الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلماني: دراسة زيادة نفقة المطلقات لتحسين مستوى معيشة المرأة المعيلة

النائب ابراهيم نظير
النائب ابراهيم نظير عضو مجلس النواب

أكد النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المطلقات تواجهن العديد من الصعوبات والتحديات بعد انفصالها عن الزوج، أهمها إيجاد مصدر دخل جيد لها للإنفاق علي أطفالها الذين يعتبرون ضحايا هذا الطلاق، وبالتالي لابد من دعم هذه الأسر.

وأضاف “ نظير”، في تصريح خاص لـ “ صدي البلد”، أن فكرة دراسة تعديلات تشريعية لزيادة نفقة المطلقات، بالطبع ستعمل علي تحسين مستوي معيشة المرأة المعيلة والتي تعتبر من أكثر الفئات احتياجا للعون والدعم، وذلك بالتزامن مع جهود الدولة في دمجها بمظلة الحماية الاجتماعية والتي تسهم في توفير حياة كريمة لأعداد غفيرة من الأسر البسيطة.

دعم لأبناء المرأة المعيلة 

كما ناشد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وزارة التربية والتعليم، دعم أبناء المرأة المعيلة والمطلقات مما يعد نوعا من تقديم التكافل الإجتماعي لها، إضافة إلي ضرورة التوعية الإعلامية للمواطنين بفوائد الصدقة والزكاة وتوجيهها للمؤسسات الموثوق منها.

واختتم البرلماني حديثه، بالتأكيد علي تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية فيما يخص تقديم المساعدات النقدية والعينية للمرأة المعيلة ومعاونتها في تلبية احتياجاتها الأساسية.
وشاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، وبحضور أعضاء اللجنة واللواء دكتور محمد درويش مستشار الاتصال السياسي بوزارة التضامن الاجتماعي، حيث تم مناقشة ما يقدمه بنك ناصر الاجتماعي للمواطنين، وكذلك خطط وبرامج وزارة التضامن الاجتماعي المختلفة.

 

وأشارت القباج  إلي أن إجمالي المنصرف منذ نشأة الصندوق عام 2004 بلغ 5 مليارات جنيه، حيث يقوم الصندوق بصرف 82 مليون جنيه تقريبا شهرياً، كما بلغ عدد المستفيدين من الصندوق  500 ألف مستفيد تقريبا بأحكام قضائية عددها 302 ألف حكم قضائي وإجمالي المديونية 2,7 مليار جنيه تقريبا، مشددة على أنه جاري دراسة زيادة النفقة الموجهة للمطلقات تحت مظلة صندوق "تأمين الأسرة المصرية" بناء على تعديلات تشريعية وعلى تكامل برامج الحماية الاجتماعية لهم مع قطاع الشئون الاجتماعية بالوزارة.