EN 
عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، اجتماعا موسعا صباح اليوم، لمناقشة آليات دفع العمل بالمشروعات المتعثرة بالوحدات المحلية لمدن" قنا - نقادة - قوص - قفط - الوقف"، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022 / 2023، حيث يبلغ اجمالى المبالغ المالية المخصصة لمشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظة قنا للعام المالى الجارى تصل إلى ٥٢٧ مليون جنيه.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، والمهندس صالح محمد، مدير عام مديرية الطرق والنقل، والمهندس محمد عبدالحفيظ، القائم بأعمال مدير عام مديرية الاسكان، وطارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، و ياسر حمادى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، و جمال عثمان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، و سيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، و عزت السيد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، و حمدى حسين، المدير المالى والإدارى بالمحافظة.
ناقش محافظ قنا ، معدلات تنفيذ المشروعات بكل وحدة محلية، للتأكد من إلتزام الشركات المنفذة بالجدول الزمنى المقرر ، ومراعاة المواصفات القياسية خلال التنفيذ وفقا لطبيعة كل مشروع، كما ناقش موقف المشروعات المتعثرة، وأسباب تعثرها، و جري خلال الإجتماع وضع حلول فورية وعملية لدفع العمل بتلك المشروعات ، وسرعة إنهاء اجراءات الطرح تمهيدا لبدء التنفيذ ، واستكمال مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية بهدف تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.
أكد محافظ قنا، أن خطة مشروعات المحافظة التنموية لا بديل عن تنفيذها بنسبة ١٠٠ %، ولن نسمح بأى تقصير أو تراخى في تنفيذ ومتابعة المشروعات، بهدف الوصول للمواطن نحو الأفضل، مشدداً علي رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة تلك المشروعات على أرض الواقع وعدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية، لضمان تحقيق معدلات انجاز مرتفعة.
كما كلف محافظ قنا ، رؤساء المراكز والمدن بحصر جميع المشروعات بمختلف قطاعات المحافظة ووضعها في جدول الأعمال الأسبوعي والانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات في موعدها المقرر، وإعداد تقرير أسبوعي بذلك متضمنًا موقف التنفيذ، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق غرامات تأخير وإتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين.
حضر فعاليات الاجتماع، محمد نصر، مدير عام إدارة البيئة، زكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط بالمحافظة، والمهندس وليد أبوالعباس، مدير إدارة التخطيط العمرانى، وفهمى علوى، مدير إدارة التوريدات، ومديرى إدارات التخطيط والتعاقدات بالوحدات المحلية الخمسة.
