تجنبًا لحدوث الأسوأ.. أوروبا توافق على وضع حد لأسعار الغاز الطبيعي.. فماذا وراء هذا الاتفاق الصعب.. توقعات بحدوث استقرار في سوق الطاقة خلال الفترة المقبلة

مجلس الاتحاد الأوروبي: الحد الأقصى للسعر سيتم تفعيله إذا تجاوزت أسعار الغاز 180 يورو 

آلية الحد الأقصى للسعر ستدخل حيز التنفيذ في 15 فبراير 2023 

توقعات بأن تكون أوروبا أفضل استعدادًا لموسم الشتاء المقبل 

اتفق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي أمس الإثنين على وضع حد أقصى لأسعار الغاز الطبيعي ، وهو إجراء مؤقت يهدف إلى حماية المواطنين من التكاليف الباهظة خلال فصل الشتاء، وفق ما ذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية.

قال المجلس الأوروبي إن اللائحة الجديدة للاتحاد تسعى للحد من أسعار الغاز المفرطة التي لا تعكس أسعار السوق العالمية مع ضمان أمن إمدادات الطاقة والاستقرار المالي.

وحول ذلك، قال جوزيف سيكيلا، وزير الصناعة والتجارة التشيكي ، في بيان: "لقد نجحنا في التوصل إلى اتفاق مهم يحمي المواطنين من الارتفاع الشديد في أسعار الطاقة". 

وأضاف سيكيلا ، الذي تتولى بلاده حاليًا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي: "سنضع آلية واقعية وفعالة، تتضمن الضمانات الضرورية التي ستوجهنا بعيدًا عن المخاطر".

تحرك أوكراني سريع بعد اجتماع بوتين ولوكاشينكو.. تفاصيل

تطور كبير وخطير في أمريكا.. توصية بإحالة ترامب للمحاكمة الجنائية.. تفاصيل

قال مجلس الاتحاد الأوروبي إن الحد الأقصى للسعر سيتم تفعيله إذا تجاوزت أسعار الغاز 180 يورو (191 دولارًا) لكل ميجاواط / ساعة لمدة ثلاثة أيام عمل وإذا كانت أعلى من 35 يورو (37 دولارًا) كسعر مرجعي للغاز الطبيعي المسال في الأسواق العالمية في نفس الفترة.

ذكر مجلس الاتحاد الأوروبي إن آلية الحد الأقصى للسعر ستدخل حيز التنفيذ في 15 فبراير 2023 ، وستطبق لمدة 20 يوم عمل بمجرد تفعيلها.

ويعد سقف السعر أقل بكثير من 275 يورو (282 دولارًا) لكل ميجاواط، والذي تم  اقتراحه الشهر الماضي.

من جانبه، قال مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة، قادري سيمسون، اليوم الإثنين: "مع وجود مثل هذه الآلية، ستكون أوروبا أفضل استعدادًا لموسم الشتاء المقبل ولإتاحة وقت ومجهود من ملء مواقع التخزين والمستودعات، حيث ستكون عملية الملئ أكثر صعوبة مما كانت عليه هذا العام".

يأتي قرار مجلس الاتحاد الأوروبي وسط شتاء قارس،  ويهدف إلى "منع تكرار" ارتفاع الأسعار الذي حدث في الصيف الماضي، وفقًا للمفوضية الأوروبية.

وصلت أسعار الغاز الطبيعي إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في أوروبا خلال النصف الثاني من أغسطس ، عندما أغلقت شركة الطاقة الروسية المملوكة للدولة غازبروم أنابيب غازها الرئيسي إلى أجل غير مسمى وهي التي كانت من أهم المصادر للغاز الواصل إلى كل أوروبا خاصة ألمانيا.

وذكر سيكيلا اليوم الاثنين "مرة أخرى، أثبتنا أن الاتحاد الأوروبي متحد ولن نسمح لأي أحد باستخدام الطاقة كسلاح".

دولة واحدة وافقت بصعوبة

لكن الأمر لم يكن بهذه السهولة خلال عملية الموافقة، حيث ذكرت مصادر مطلعة أن إحدى الدول كانت ترفض، وهي ألمانيا، لكن انتهى بها الأمر بالتصويت لدعم الاتفاق، على الرغم من أنها  أثارت مخاوف بشأن تأثير السياسة على قدرة أوروبا على جذب إمدادات الغاز في سوق عالمية تنافسية.

وافقت ألمانيا في النهاية على الحد الأقصى للسعر بعد أن وافقت الدول الأعضاء الأخرى على لوائح منفصلة بشأن الطاقة المتجددة في نفس اليوم، حسبما ذكرت المصادر.

رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالاتفاقيتين في  بيان على موقع تويتر. 

وقالت فون دير لاين: "ستمكن هذه القرارات الاتحاد الأوروبي من الاستعداد لفصل الشتاء المقبل بشكل أكثر فاعلية وتسريع نشر مصادر الطاقة المتجددة".

سيتم تطبيق الحد الأقصى على عقود الشهور المقبلة في البورصات ، ولكنها لن تغطي التجارة خارج البورصة أو المعاملات الفورية.

سيتم تشغيل آلية تصحيح السوق، المتفق عليها بعد شهور من التفاوض، إذا تجاوز السعر للشهر الأول 180 يورو / ميجاوات ساعة لمدة ثلاثة أيام عمل متتالية وكان هذا السعر أعلى من 35 يورو فوق السعر المرجعي للغاز الطبيعي المسال خلال نفس الفترة.

بمجرد التفعيل ، سيتحول الحد الأقصى إلى أمر ديناميكي ويطبق لمدة 20 يومًا على الأقل، مع عدم السماح بالمعاملات التي تزيد عن "حد المزايدة الديناميكي".

سيكون هذا الحد 35 يورو فوق السعر المرجعي للغاز الطبيعي المسال. ومع ذلك ، إذا انخفض سعر الغاز الطبيعي المسال عن 143 يورو ، فسيظل الحد عند 178 يورو / ميجاوات ساعة.

لكن وزير الصناعة والتجارة التشيكي جوزيف سيكيلا قال إن المفوضية الأوروبية ستتاح لها الفرصة لإلغاء بعض المحاور في مرحلة لاحقة.

تتولى جمهورية التشيك حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

أكد مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون أن "عقود المشتقات المبرمة قبل دخولها حيز التنفيذ" مستبعدة من اللائحة "لتسهيل الانتقال المنظم".

ايقاف عن العمل

تتضمن اللائحة وسائل لتعليق الحد الأقصى تلقائيًا ، إذا كان يخاطر بأمن الإمدادات أو الاستقرار المالي أو تدفقات الغاز داخل الاتحاد الأوروبي أو زيادة كبيرة في الطلب على الغاز.

ستقوم المفوضية بالشراكة مع وكالة الاتحاد الأوروبي لتعاون منظمي الطاقة (ACER) وهيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) بمراقبة الأسواق باستمرار من وقت دخول اللائحة حيز التنفيذ في 1 فبراير.

سيؤدي ارتفاع الطلب على الغاز بنسبة 15٪ في شهر واحد أو 10٪ في شهرين إلى تعليق الآلية.

يتطلب الاتفاق ما لا يقل عن 15 دولة من أصل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي أن تصوت لصالح الأمر، وأن تمثل تلك الدول 65٪ من سكان الاتحاد الأوروبي.

رد الفعل الأولي

قال مراقبون، إن بعض الشركات قد تنقل عملياتها من هولندا إلى مكان خارج الاتحاد الأوروبي، مؤكدين مخاوفهم من أن سقف السعر، قد يزعزع استقرار السوق ويخاطر بالاستقرار المالي.

وقال المحللون إن بعض المستثمرين، قد يراجعون تفاصيل آلية تصحيح السوق المعلنة، والجدوى الفنية، والتأثير على الاستقرار المالي، وما إذا كان بإمكانهم الاستمرار في العمل في أسواق عادلة ومنظمة لصناديق الاتئمان.