EN
لا شك أن أزمة نقص الدولار وعدم توافر العملة الصعبة، من المشاكل التي تعصف بالاقتصاد المصرى وتؤثر عليه، خاصة مع الازمة الاقتصادية التي يعيشها العالم بسبب توالي الأزمات المتعاقبة بداية من أزمة فيروس كورونا مرروا بنقص الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن وأسعار الطاقة وحتى الحرب الروسية الأوكرانية والتي ألقت بظلالها على العالم أجمع .
ارتفاع سعر الفائدة وزيادة قيمة الدولار
أدت الضغوط الخارجية التي سببتها الأزمات الخارجية وآخرها الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة، إلى تضافر جهود الدولة المصرية في البحث عن أفكار عاجلة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع وليس طرحها بالشكل الصوري الذي كنا نعهده من قبل، من أجل البحث عن العملات الأجنبية وزيادة تفقدها لدعم اقتصادها ودفعه للأمام.
مصادر العملات الصعبة في مصر
وتتعدد مصادر العملة الصعبة واشكالها من قطاع لآخر في مصر، حيث تتمثل في عديد من القطاعات أبرزها الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قطاع السياحة، وما يحوله المصريين بالخارج ناهيك عن رسوم عبور قناة السويس، وغير ذلك من القطاعات التي تعد مصدرا جيدا لجذب العملة الصعبة.
حلول جديدة خارج الصندوق لمواجهة تحدي العملة الصعبة
لا احد ينكر أن الدولة المصرية مضت في إصلاح اقتصادي كان له دور كبير في تخطي كافة الآثار والصدمات الاقتصادية والوبائية، فالمساعي لا تتوقف من جانب خبراء الاقتصاد ومسؤولي الحكومة في الدولة، من أجل مواجهة تحدي نقص العملات الصعبة وطرح حلول قادرة على تخطي هذا الامر، بعدما فرضت أزمات وباء كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، مجموعة من التحديات الصعبة على كافة اقتصاديات العالم بلا استثناء.
قوانين جديدة لجذب العملة الصعبة
وفي هذا السياق خرجت الدولة بقوانين جديدة في عام 2022 تدعم رحلتها في البحث عن العملة الصعبة ومواجهة تحدي الدولار الذي يعصف باقتصاديات العالم، وهذه القوانين وتم عرضها على البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ من أجل تطبيقها على ارض الواقع .
إعفاء سيارات المغتربين من الرسوم والضرائب مقابل وديعة في البنوك
تقدمت الحكومة بـ قانون جديد وصفه البعض بقانون “ الكل كسبان” يختص بإعفاء سيارات المغتربين من الضرائب والجمارك والرسوم وإنزالها للبلاد، على عكس ما كان موجود سابقا من إجراءات تعجيزية وقفت حائلا لتنفيذ هذا الأمر .
اختص هذا القانون بإعفاء سيارات المغتربين من الضرائب والجمارك والرسوم وإنزالها للبلاد، على عكس ما كان موجود سابقا من إجراءات تعجيزية وقفت حائلا لتنفيذ هذا الامر، ولم يستغرق هذا القانون وقت لصدوره، ليصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة النواب عليه في شهر اكتوبر الماضي، ويتم العمل به رسميا، ليدعم رحلة البحث عن العملة الصعبة، عن طريق وضع المصريين بالخارج وضع ووديعه بالعملة الأجنبية لا يستحق عنها عائد، مقابل إنزال السيارة لمصر دون أي ضرائب أو ورسوم ويتم استردادها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة، بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد.
قانون الاستثمار
شهدت جلسة 13 نوفمبر الماضي موافقة مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشـروع قانون بتعديل بعـض أحكـام قـانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
وتهدف تعديلات قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 إلى استحداث حوافز ضريبية غايتها تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر ألا وهي التوفر النسبي للطاقة في ظل وجود أزمة طاقة لدى كثير من الدول في الوقت الحالي، مما يدعم الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيد من النقد الأجنبي وتشجيع الاستثمار في الصناعات الجديدة خاصة صناعات الرقائق الإلكترونية والأمونيا الخضراء وصناعة الهيدروجين على سبيل المثال.. و تحفيز الاستثمار الأجنبي على ضخ تمويل خارجي بما لا يقل عن 50% من تاريخ بدء المشروع وهو ما يعني استهداف زيادة ضخ العملة الأجنبية إلي القطاع المصرفي المصري خلال الفترة الحالية.
قانون حماية المنافسة
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة والتي وافقت اليوم السادس من الشهر الحالي الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، ويستحدث مشروع القانون قواعد جديدة خاصة بالرقابة المسبقة على عمليات التركزات الاقتصادية، بما يتماشي مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في دول العالم المتقدمة، ويأتي ذلك اتساقًا مع استراتيجية الدولة المصرية وجهودها فى النهوض بالاقتصاد المصرى ورفع قدراته التنافسية.
ويستهدف مشروع القانون مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات، وزيادة تدفق العملة الصعبة.
