EN 
تمر التجارة الداخلية بمصر بحالة من الركود وزيادة الأسعار خلال الفترة الأخيرة، لذلك لجأت الغرفة التجارية إلى ضخ السلع الغذائية في الأسواق حتى تنخفض الأسعار وتستقر خلال 3 أسابيع بحد أقصى.
وكان لاجتماع مجلس الوزراء امس مع المعنيين بالتجارة الداخلية واتحاد الغرف التجارية ، والذى اسفر عن انه من المقرر ضخ كميات كبيرة من البضائع الموجودة في الموانئ إلى الأسواق، وسيؤدي ذلك إلى إتاحة السلع ووبالتالي المنافسة بينها، ومن ثم استقرار وانخفاض أسعار السلع خلال 3 أسابيع بحد أقصى.
واكد الدكتور علاء عز الامين العام للغرف التجارية أن الدولة خلال الـ23 يوما الماضية أفرجت عن كميات كبيرة من السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج والأدوية وفقا للأولويات بقيمة قدرت بنحو 5 مليارات دولار، وهو يساهم في استقرار الأسعار الفترة المقبلة.
واضاف عز فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد" أنه خلال الفترة، من 1 ديسمبر وحتى 23 ديسمبر 2022 ، شهدت الإفراج عما قيمته نحو 5 مليارات دولار من البضائع الموجودة في المواني، وذلك من بضائع قيمتها نحو 14 مليار دولار كانت قد تراكمت بالموانئ منذ بدء أزمة تراكم البضائع.
ولفت الى ان مجلس الوزراء اعلن عن انه تبلغ قيمة البضائع المتبقية في الموانئ حتى 25 ديسمبر 2022، نحو 9.5 مليار دولار، وأن الحكومة بالتعاون مع "القطاع المصرفي" وضعت خطة للإفراج عن البضائع المتبقية خلال الفترة الفترة المقبلة.
وقال عز أن الإفراج عن بضائع بقيمة 5 مليارات دولار فى 23 يوما، أى ثلث البضائع المتراكمة فى فترة أكثر من 6 أشهر، وهناك بضائع من الطبيعى تخزن فى الميناء، بقيمة 3.4 مليار دولار، والمتأخر لا يزيد عن 6 مليارات دولار، وهو انخفاض من 14 مليار دولار.
ونوة الى انه خلال يومى الاربعاء والخميس الماضيين تم الإفراج بضائع بقيمة 300 مليون دولار من لحوم وأسماك وغيرها".
ملتزمون باليات السوق الحر....
وواصل: "نعمل بآليات السوق الحرة، حيث انه سيتم طرح سلع بمنافذ تابعه للدوله بأسعار مخفضة، الامر الذى سيجبر المحال التى بجوار المنافذ خفض الاسعار وإلا مش هيبيع والمستهلك سيقوم بالشراء من المنفذ
وتابع قائلا :" لما بزود الإتاحة والوفرة بماركات متعددة بنفس السلعة تحدث المنافسة بينهم وكل واحد ينزل أسعاره"، مؤكدا أن السعر العادل يحدده العرض والطلب، فالفترة الماضية كان هناك نقص فى الوفرة والطلب أكثر من العرض لذلك كانت ترتفع الأسعار، وحاليا نعمل بنفس آلية العرض والطلب لهبوط الأسعار.
خطة الحكومة لطرح السلع فى رمضان....
وأكد الدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، على أنه من المقرر اليوم الاثنين، اعتماد وزير التجارة والصناعة، المهندس احمد سمير، منافذ السلع المختلفة التي سيتم إنشاؤها في مختلف المحافظات إلى جانب المنافذ المتنقلة في القرى، وذلك مع قرب شهر رمضان المعظم خلال اجتماع مجلس ادارة الاتحاد المقرر عقدة غدا.
وأضاف “عز”، أنه سيتم عقد اجتماع للمنتجين والمستوردين للسلع الغذائية والرمضانية مع وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير التجارة والصناعة غدا الثلاثاء، لمراجعة الأرصدة ووضع خطة سلاسل الامداد للمنافذ التي ستتكامل مع منافذ وزارة التموين، ووزارة الزراعة، والقوات المسلحة، ووزارة الداخلية لضمان توافر السلع المخفضة في كافة ربوع مصر.
وتابع الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية: "بقالنا 21 يوما بنعمل إفراجات"، مشيرا إلى أن 60% من مدخلات الإنتاج مستورد.
ولفت إلى أنه بمجرد طرح كميات كبيرة من السلع فى الأسواق، مردفا: "لما يحصل إتاحة أكثر الأسعار تنزل أكتر، ومتوقع ما بين أسبوع وأسبوعين ستظهر بوادر نزول الأسعار وستستقر خلال 3 أسابيع بحد أقصى".
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اكد خلال اجتماع عقده مساء امس الاحد إجراءات الإفراج عن البضائع الموجودة فى الموانئ، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزى، وعصام عمر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزى، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، والدكتورة أمانى الوصّال، القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة، وأحمد رفعت، رئيس الإدارة المركزية للاستيراد والتصدير بوزارة الصناعة.
وقال رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم يأتى لمتابعة خطة الإفراج عن البضائع المتراكمة فى الموانئ المختلفة، وذلك بهدف الإسراع بتوافر السلع المختلفة فى الأسواق، مؤكدا وجود تنسيق ومتابعة مستمرة من الحكومة والقطاع المصرفى لهذا الملف، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
