أستراليا تنظم استفتاءً في 2023 لتعديل الدستور

من المرتقب أن تنظم أستراليا استفتاءً في 2023 حول تعديل للدستور قد يعطي "صوتا" في البرلمان للسكان الأصليين، وفق ما أعلنت الحكومة اليوم، الأربعاء.

ومن شأن هذا التعديل أن يسمح بتمثيل حوالى 900 ألف شخص يعتبرون من السكان الأصليين (من أصل 25 مليونا في البلد) في البرلمان كي يكون لهم كلمة عند وضع السياسات الوطنية.

ولا ترد مادة من هذا القبيل في الدستور المعتمد سنة 1901 ولطالما كان تعديل الدستور مسألة جدلية في أستراليا.

وكانت الحكومة المنتخبة في مايو من اليسار الوسط قد تعهدت بتنظيم استفتاء حول هذه المسألة.

وبمناسبة مهرجان تقليدي اليوم، الأربعاء، حرص رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على "إعادة التأكيد، بفخر ووضوح، على نية الحكومة تضمين مسألة صوت في البرلمان للسكان الأصليين في الدستور".

ومن شأن هذا التغيير أن يساعد أستراليا في "رص الصفوف كأمة والأخذ باليد الممدودة" من السكان الأصليين.

وأعلن الحزب القومي الأسترالي، وهو تكتل محافظ صغير، أنه سيشن حملة ضد هذا "الصوت".

ولم يعلن الحزب الليبرالي (من اليمين الوسط)، وهو أكبر قوة معارضة، موقفه بعد في هذا الخصوص.

وسبق مثلا للنرويج وكندا أن عدلتا الدستور على هذا النحو في الثمانينات.

ولا تزال أوجه اللامساوة شديدة في أوساط السكان الأصليين، إذ تعاني هذه الأقلية من ظروف عيش أصعب ونفاذ محدود إلى الرعاية الصحية والتعليم ومن تدني الأجور ومتوسط العمر المتوقع. 

ويشكل أبناؤها 27% من إجمالي السجناء، بحسب لجنة القوانين الأسترالية.