خلال 4 شهور.. كيف أعاد حسن عبدالله الانضباط للبنك المركزي وتهيئة بيئة الاستثمار

تحركات فارقة شهدها الاقتصاد القومي وخصوصا خلال 4 شهور الماضية داخل أروقة البنك المركزي، بعد تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصرفي حسن عبدالله بمهام محافظ البنك المركزي؛ ليبدأ خلالها عمليات الانضباط داخل الجهاز المصرفي وخارجه بما يعيد التوازن وتصحيح المسار في ظل الفترات الفارقة التي شهد العالم علي مدار العام الجاري والذي سينتهي خلال الساعات القلائل المقبلة.

عددا من القرارات المصيرية والإجراءات التي حسمها البنك المركزي المصري مع تولي "عبدالله" لتحقيق الإنضباط المالي والنقدي علي جوانب الاقتصاد القومي بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية التي أثرت علي اقتصادنا القومي باعتباره جزءا من العالم في ظل احتدام الأزمة الروسية الأوكرانية علي الصعيدين الاقتصادي والسياسي الدولي.

خصوصا وأن البنك المركزي المصري لم يكن بمعزل عما تقوم به سلطات النقد الدولية والإقليمية لتقليص معدلات التأثير الاقتصادي والسيطرة علي معدلات التضخم.

محافظ جديد للبنك المركزي

وفي 18 أغسطس الماضي، تم تعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي، خلفا لـ طارق عامر المحافظ السابق.

قرارات حسن عبد الله

وكان أول قرا للمحافظ الجديد حسن عبد الله، في أغسطس الماضي، إلغاء قرار الحد الأقصي للإيداع بالبنوك سواء للأفراد والشركات بالإضافة لرفع الحد الأقصي للسحب من بطاقات السحب الآلي وفروع البنوك شهريا من 50 ألف حتي 150 ألف جنيه مع الإبقاء علي حد السحب اليومي 20 ألفجنيه لبطاقات الإئتمان.

وقرر البنك المركزي في سبتمر الماضي، تعديل مواعيد انعقاد مجالس إدارات البنوك بحد أدني 6 اجتماعات منتظمة طوال العام بناء علي دعوة رئيس المجلس أو أغلبية الأعضاء وإمكانية طلب الرئيس التنفيذي دعوة الانعقاد علي أن يكون الاجماع مصحوب بجدول الأعمال المقرر عرضها وأن يكون الأصل في الحضور الفعلي للأعضاء وإمكانية المشاركة عبر الفيديو كونفرانس أو الهاتف بناء علي موافقة رئيس المجلس وإبلاغ أمين السر بما لا يجاوز مرتين خلال العام للعضور المواحد وبرط حضور أغلبية الاعضاء.

وقرر البنك المركزي، رفع نسبة الإحتياطي الإلزامي للبنوك بنسبة 18% لواجهة المخاطر 
كما رفع المركزي في 27 أكتوبر الماضي قيمة الشحنات من فتح الاعتمادات المستندية بقيمة 500 ألف دولار بعد أن كانت 5 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية الأخري.
وفي نوفمبر الماضي، أصدر البنك المركزي تعليمات للتمويل المستدام للبنوك والذي يتضمن الاستعانة بخبراء من البيئة لتقليل المخاطر البيئية لمشاريع الشركات الكبري بالتوازي مع انتهاء مصر من اطلاق فعليات مؤتمر قمة المناخ COP27.

وفي منتصف الشهر الجاري، قرر البنك المركزي إلزام البنوك بتخصيص ربع محفظة التجزئة المصرفية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مع توجيه 10% منها لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة لمدة عام إضافي تنتهي في نهاية 2023.

وأصدر البنك المركزي، ضبواط علي عميات تصدير الذهب بحيث يتم وضع حد أقصي للمصدرين ممن لم يقوموا بتوريد حصيلة العمليات الاستيرادية للبنك التابع لهم بواقع 10 أيام حد أقصي ووضعهم علي قوائم عملاء الإخفاق لتعميم ذلك علي كل البنوك وإخطار وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك ومصلحة الدمغة الموازين بتلك الاجاءات لاتخاذ اللازم.

كما أصدر البنك المركزي أيضا خلال الأيام القلائل الماضية، تعليمات بشأن إساءة استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد والقيام بعمليات مسحوبات بالعملة الأجنبية والتي تسببت في الإضرار بالاقتصاد القومي وفقا لمسوحات واجراءات قام بها الجهاز المصرفي منذ الأسابيع الماضية.

ووضع البنك المركزي، ضوابط وتعليمات للبنوك بضرورة إخطار العملاء بكشوف الحسابات البنكية بحد أقصي كل 3 شهور بالوسائل التقليدية والتكنولوجية والعمل بصورة متسارعة علي تهيئة العملاء لمتابعة كشوف الحساب الخاصة بهم الكترونيا باعتبارها الأقل تكلفا والاكثر استدامة و تساعد علي نشر ثقافة الشمول المالي.

آخر القرارات

واختتم البنك المركزي، آخر قرارته الصادرة أمس بإلغاء التعامل بقرار فتح الاعتمادات المستندية بصورة مكتملة والانتقال لمستندات التحصيل ضمن التيسيرات المقدمة لقطاع المستوردين.

الإحتياطي النقدي

وعمل البنك المركزي، علي مدار الفترات السابقة علي تنمية الاحتياطي النقدي للبلاد والذي اقترب من 41 مليار دولار في مطلع العام الجاري؛ غير أنه تراجع مع ظهور الأزمة الروسية الأوكرانية بداية من فبراير من نفس العام لينخفض الإحتياطي بمعدلات اقتربت من 4 مليارات دولار ليسجل 37.1 مليار دولار في نهاية مار 2022.

وتراجع الإحتياطي النقدي خلال الفترة من مارس حتي أغسطس بمقدار 4 مليارات أخري، ليصل إجمالي هبوطه منذ أول العام الحالي 8 مليارات دولار نظرا لسداد جزء من الإلتزامات الدولية علي مصر والوفاء بإحتياجات السوق المحلي من السلع الاستراتيجية ومواد الخام؛ ليصعد الإحتياطي في سبتمبر من نفس العام بمقدار طفيف بلغ 58 مليون دولار مسجلا 33.2 مليارا .

وزاد الإحتياطي النقدي بنهاية الشهر الماضي مسجلا 33.532 مليار دولار منذ سبتمبر الماضي بزيادة بلغت 334 مليون دولار.

سعر الفائدة

ورفع البنك المركزي، سعر الفائدة بمقدار 8% علي مدار 3 اجتماعات سنوية من إجمالي 8 لقاءات للجنة السياسات النقدية محددة خلال العام الجاري كان أخرها يوم الخميس قبل الماضي والذي تم خلاله رفع سعر الفائدة بمقدار 3% مرة واحدة ليبلغ عائد الإيداع عند 16.25% و الإقتراض لليلة واحدة عند 17.25% و سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 16.75%. وتم رفع سعر الفائدة عي الإئتمان والخصم عند 16.75%.

ومع أول اجتماعات لجنة السياسات النقدية، كان سعر الفائدة علي عائد الإيداع عند 8.25% والإقتراض لليلة واحدة عند 9.25% والعملية الرئيسية للبنك المركزي عند 8.75% وكذلك سعر الإئتمان والخصم.

تحرير سعر الصرف الأجنبي

وحرر البنك المركزي، سعر الصرف الأجنبي بمعدل مرتين اثنين وهي سابقة لم تحدث في الاقتصاد المصري منذ عام 2003 وصولا للتعويم المدار في 3 نوفمبر 2016.

بدأ أولى اجراءات التحرير في 21 مارس 2022 خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسيات النقدية في ذلك التوقيت ليتم رفع سعر الدولار بمقدار 2.51 جنيها ليصل سعر الصرف الأجنبي وقتها 18.17 جنيها للشراء و 18.26 جنيها للبيع بعد ان كان 15.66 جنيها للشراء و 15.75 جنيها للبيع.

واستكمل البنك المركزي أيضا تحرير سعر الصرف للمرة الثانية خلال اجتماع استثنائي آخر في 27 اكتوبر الماضي ليتم رفع سعر النقد الأجنبي بمقدار 4.68 جنيها؛ مسجلا 22.85 جنيها للشراء و 22.96 جنيها للبيع.

دعم الاقتصاد 

وفي فبرارير الماضي قرر استثناء السفارات والقنصليات وما في حكمها من تعليمات الاستيراد بالإضافة للسلع التي لا يجاوز قيمتها 25 ألف دولار أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي و الآلات والمعدات المستخدمة في الانتاج
واعلن البنك المركزي عن استثناء السلع الأساسية من بينها العدس والفول والبقوليات التي يتم استيرادها من الغطاء النقدي لمدة عام تنتهي في منتصف مارس المقبل.

تعديل مبادرات البنك المركزي

وقرر البنك المركزي إرجاء محاسبة القائمين علي القطاع السياحي في سداد المديونيات والمتأخرات ضمن مبادرة السياحة إلي مطلع الشهر المقبل، ضمن مبادرة تمويل رواتب و أجور العاملين بالقطاع السياحي والإلتزامات القائمة لدي الموردين ونفقات الصيانة للقطاع
وفي إبريل الماضي قرر البنك المركزي المصري ضم الأطباء و العيادات الخاصة لمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بفائدة 5% متناقصة بما في ذلك الأطباء وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي ومن في حكمهم.

وخلال مايو الماضي قام البنك المركزي بتعديل بند تمويل وديعة الصيانة بمبادرة التمويل العقاري لإسكان محدود ومتوسط الدخل بعائد 3% متناقصة بحيث تصل قيمة وديعة الصيانة 10% من إجمالي سعر الوحدة السكنية.

وأدرج البنك المركزي أعمال رفع كفاءة استخدام الاتصالات وسرعة الانرنوالتجديد اللازمة لفنادق الإقامة و الفنادق  العائمة وأساطيل النقل السياحي بعائد 8% متناقصة ضمن أغراض مبادرة تمويل عمليات الإحلال وفي مطلع يوليو الماضي.

و طرح البنك المركزي المصري أرسميا أول عملة بلاستيكية من فئة الـ 10 جنياهات منخامات بوليمار لمواكبة التغييرات العالمية و تطوي ر شكل العملة.