EN 
قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء أمس الجمعة، إن غلاء الأسعار في تونس وافتعال الأزمات لا يمكن أن يستمر.
ونشرت الرئاسة التونسية بيانًا قالت فيه: "استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، عصر الجمعة بقصر قرطاج، كلا من السيدة نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، والسيدة ليلى جفال، وزيرة العدل، والسيد توفيق شرف الدين، وزير الداخلية".
وأضاف البيان: "وتناول الاجتماع الوضع العام في البلاد وخاصة ضرورة توفير المواد الأساسية للمواطنين. وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة توفير حاجيات المواطنين لأن أهم تحدي هو التحدي الاقتصادي والاجتماعي، فغلاء الأسعار وفقدان بعض المواد الأساسية وافتعال الأزمات والمحاولات التي صارت معلومة من الجميع لا يمكن أن تستمر".
وتابع البيان: "كما أكد رئيس الجمهورية على تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، وعلى الدور الذي يجب أن تقوم به كل أجهزة الدولة وخاصة على الدور الموكول للقضاء لأنه بدون قضاء عادل لا يمكن أن يتحقق أي هدف من أهداف الشعب التونسي في حياة كريمة يسود فيها العدل وتنتفي فيها كل أسباب الفقر والظلم".
وعصر الجمعة، أعلن قيس سعيد تمديد حالة الطوارئ في كامل أنحاء البلاد لمدة شهر ابتداء من الأول من يناير وحتى يوم 30 من ذات الشهر، وفق ما ذكرت الجريدة الرسمية في البلاد (الرائد).
رفض التطاول على الدولة
والثلاثاء الماضي أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن "التطاول على الدولة وعلى رموزها ليس من قبيل حرية التعبير بل يرتقي إلى مستوى المسّ بأمنها والضرب لوحدتها".
وأشار إلى أن "الديمقراطية يجب أن تمارس داخل مؤسسات الدولة ولا يمكن أن تكون موجهة ضد وجودها ووحدتها، ومن يلعب دور الضحية اليوم وهو الذي كان ساهم في ضرب الدولة وحاول بكل الطرق تفكيك مؤسساتها لا يمكن أن يقدّم نفسه منقذا ويتلوّن كل يوم بلون جديد وكأن الشعب التونسي نسي ما كانوا يصنعون ومع من كانوا متحالفين، ومع من يتحالفون اليوم في الداخل والخارج على السواء".
وخلال اجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن في قصر قرطاج، شدد الرئيس التونسي على أنه "لا مجال للتفريط في المؤسسات والمنشآت العمومية عكس ما تتم إشاعته"، بحسب ما جاء على صفحة الرئاسة التونسية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
