EN 
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد الخميس، حكومته للسيطرة على معدلات التضخم التي تسببت في غلاء الأسعار ونقص بعض المواد الأساسية في الأسواق.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان إن سعيد أكد في اجتماعه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن "على ضرورة التصدي للاحتكار وتوفير كل المواد التي يحتاجها المواطن والسيطرة على التضخم".
وارتفع معدل التضخم في تونس ليبلغ مستويات قياسية (9.8%) في شهر نوفمبر الماضي وتسبب في ارتفاع الأسعار وشح العديد من المواد الأساسية في الأسواق.
وأشار سعيد إلى أن "القضايا الحقيقية للشعب التونسي هي قضايا اقتصادية واجتماعية بالأساس وليست القضايا التي يفتعلها كل يوم من يريدون التنكيل بالتونسيات والتونسيين في قوتهم ومعاشهم".
وكانت تونس قد انخرطت في مفاوضات طويلة مع صندوق النقد الدولي وتوصلت في أكتوبر إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار على مدى 48 شهراً، مقابل إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية، بما في ذلك خفض دعم المواد الغذائية والطاقة وإصلاح الشركات العامة.
ارتفاع قياسي للتضخم
ومؤخرًاـ أظهرت بيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في تونس أن معدل التضخم السنوي في تونس ارتفع إلى مستوى قياسي عند 9.8% في نوفمبر، وهو الأعلى منذ أكثر من 3 عقود، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على أحوال السكان، فيما تشكل بطالة الشباب تحديًا كبيرًا.
ويتوقع البنك المركزي في تونس أن تستمر الضغوط التضخمية نتيجة تأثير العوامل الداخلية أو الخارجية التي تزيد حاليًا من حدة الضغوط على الأسعار. ويقول إنَّ ضعف القدرة الإنتاجية للاقتصاد في ظل ارتفاع الطلب، هو ما يمثل مصدراً رئيسياً للضغوط التضخمية.
أجّجت تلك الضغوط الخلافات بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر قوة نقابية في تونس، إلى أن توصلا في سبتمبر الماضي إلى اتفاق على زيادة الأجور بنسبة 3.5% لنحو 680 ألف موظف في القطاع العام وموظفي الخدمة المدنية، إذ تقرر أن تكون الزيادة سارية المفعول في العام المقبل وتستمر حتى عام 2025.
وسجل احتياطي النقد الأجنبي في تونس 22.3 مليار دينار (نحو 6.97 مليار دولار) مطلع نوفمبر بحسب بيانات البنك المركزي، وهو ما يكفي لتغطية 100 يوم من الواردات، مقارنة مع 121 يوماً في الفترة ذاتها من العام الماضي.
رفعت وزارة الطاقة الشهر الماضي أسعار الوقود للمرة الخامسة منذ بداية العام الجاري في إطار خطة حكومية لخفض دعم الطاقة، باعتباره أحد مجالات الإصلاحات الاقتصادية الضرورية للحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي.
