EN 
رفعت تونس أسعار الفائدة اليوم الجمعة ، حيث تعاني نقصا شديدا في السيولة، مع صعود معدلات التضخم وتنامي الغضب الشعبي بسبب تخفيض الإنفاق.
البنك المركزي التونسي رفع سعر الإقراض المعياري بمقدار 75 نقطة أساس إلى 8% للمرة الثانية منذ أكتوبر، عندما قال إنه يحتاج إلى منع أعلى زيادات في الأسعار منذ ثلاثة عقود من الخروج عن السيطرة.
قرر البنك المركزي التونسي ايضا زيادة الحد الأدنى لنسبة الفائدة على الادخار لمستوى 7% بدلا من 6.25%، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بداية من تاريخ 2 يناير 2023.
وتنتظر تونس الموافقة النهائية على قرض من صندوق النقد الدولي يسمح بصرف تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار على مدى أربع سنوات، لكن الحكومة تعثرت وهي تجاهد من أجل الاتفاق على موازنة لعام 2023 في توقيت مناسب أو طرح برنامج معدل للإصلاح.
قال البنك المركزي في تونس إن رفع الفائدة الرئيسية يهدف إلى "تقليص المنحى التصاعدي للتضخم" وتخفيضه إلى "مستويات مستدامة على المدى المتوسط من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين، والحفاظ على مخزون الموجودات من العملة الأجنبية، وتهيئة الظروف لانتعاش اقتصادي سليم ومستدام".
أزمة سياسية
مع غرق البلاد في أزمة سياسية، نشأت عن قرار الرئيس قيس سعيد امتلاك سلطات أكبر تعاظم القلق بشأن قدرة البلاد على تحمل مزيد من الأزمات الاقتصادية.
أعرب مجلس إدارة البنك المركزي عن "انشغاله العميق" إزاء ما وصفه بـ"المخاطر التي تحيط بالتوازنات النقدية والمالية للبلاد التونسية". وشدد في بيانه على "ضرورة ضمان التمويل الخارجي اللازم لموازنة المالية العمومية وتعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية أو مزيج السياسة المالية والنقدية".
قيس سعيد يحارب الغلاء
مساء أمس، شدد قيس سعيد على ضرورة توفير حاجيات المواطنين، قائلأً إن "أهم تحدي هو التحدي الاقتصادي والاجتماعي، فغلاء الأسعار وفقدان بعض المواد الأساسية وافتعال الأزمات والمحاولات التي صارت معلومة من الجميع لا يمكن أن تستمر".
وتابع: " يجب تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، وعلى الدور الذي يجب أن تقوم به كل أجهزة الدولة وخاصة على الدور الموكول للقضاء لأنه بدون قضاء عادل لا يمكن أن يتحقق أي هدف من أهداف الشعب التونسي في حياة كريمة يسود فيها العدل وتنتفي فيها كل أسباب الفقر والظلم".
