تقرير حقوقي: عضوية البرلمان المقبل ستكون بـ"الدم "

حذر تقرير حقوقى من سلبية مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وما سينتج عنه من أضرار، مؤكدا انه سيصب فى مصلحة الأحزاب السياسية التى تتمتع بالتنظيم فى أغلب الدوائر، وترسيخ القبلية والعصبية لقيام المرشحين فى الأقاليم الريفية باختيار مرشحى مراكزهم وعائلاتهم دون النظر لأي برنامج سياسي أو أي اعتبار آخر.
من جانبه أكد الناشط صلاح سليمان، رئيس مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية، فى التقرير الذى عرضه فى مؤتمر صحفى اليوم،الثلاثاء، أن تقسيم الدوائر لن يكون فى مصلحة المرشح الفردى أو المستقل الذى اعتاد على الدوائر المقسمة بل يصب فى مصلحة الأحزاب السياسية والجماعات شبه الحزبية " الائتلافات والتحالفات" التى لديها تواجدًا منظما في أغلب الدوائر.
وأشار سليمان إلى عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر لإخلاله بمبدأ المساواة ووجود خلل فى تمثيل عدد من المراكز بالأقاليم الريفية، بخلاف انتشار العصبية القبلية فى صعيد مصر، مؤكدا أن الانتخابات المقبلة هى الأكثر عنفا ودموية في تاريخ مصر.
كما أوضح الناشط الحقوقي في تقريره أن البرلمان المقبل سيكون بمثابة " سى السيد "، خاصة أنه سيكون أحادى التمثيل لأن أغلبه سيكون من الرجال دون النساء، مشيرًا الى أن المادة الملزمة للأحزاب بوضع المرأة على قوائمها الانتخابية غير كافية لضمان تمثيل مشرف للمرأة.