EN 
شهدت الفترة الأخيرة انخفاض الأسعار بعد الإفراجات الجمركية، كما انتهى قرار الحكومة بمنح مهلة أسبوعين، لإعلان أسعار السلع قد، وبذلك يجب على كافة المحال لكافة السلع إعلان الأسعار إما على السلعة أو على الرف حيث ستبدأ الأجهزة الرقابية في التحقق من تنفيذ ذلك وسيتم مصادرة السلع الغير معلن سعرها وتوقيع غرامات على المخالفين.
مهلة الأسبوعين كانت قد منحت بناء على طلب اتحاد الغرف التجارية ليتثنى للغرف توعية منتسبيهم وشرح اليات إعلان السعر طبقا للقانون، كما أن إعلان السعر هو حق للمستهلك ليقارن بين أسعار الماركات المختلفة والمحال المختلفة، كما أن ذلك يسهم في انخفاض الأسعار.
إعلان الأسعار
ويعد إعلان أسعار السلع، بموجب القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح فى المادة 9 منه المعدلة بالقانون رقم 28 لسنة 1975، العقوبة المقررة فى حالة عدم الالتزام بكتابة الأسعار على المنتجات.
ووضع القانون مجموعة من العقوبات لمخالفي قرار إعلان الأسعار على السلع، أو مخالفة الأسعار التي المعلنة، حيث يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات، ولا تزيد على خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين من خالف أحكام القرارات التى تصدر بإعلان الأسعار والأجور.
وكانت الحكومة قد ألزمت كل الجهات التى تتعامل على هذه السلع لتصريف منتجاتها غير المدون عليها "سعر البيع للمستهلك"، على أن يتم الإعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة محلاتهم، ومكان عرض السلعة بخط واضح وظاهر.
عقوبات رفع الأسعار
ويعاقب كل مخالفة لإحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة (9) من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950م، وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.
وينص القانون على أن مخالفة عدم إصدار فواتير بيعية متضمنة بيانات السلعة، فإن العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ٣٠٠ جنيه ولا تزيد عن ١٠٠٠ جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
فيما يكون عدم الإعلان عن الأسعار الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ٥٠ جنيه ولا تتجاوز ١٠٠ جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
وإذا كان المخالف من الباعة الجائلين تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامةً لا تتجاوز ١٠٠ جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
أما البيع بأزيد من السعر المعلن، رغم انخفاض الأسعار، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ٥٠ جنيها، ولا تتجاوز ١٠٠ جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.
احتكار الأسعار
انخفاض الأسعار مرتبط بتوافرها، لذلك يلجأ التجار لاحتكار السلع، وهو أمر جرمه القانون، حيث فقد نص قانون حماية المستهلك على تغليظ عقوبة الاحتكار حيث يعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة خلال فترة المخالفة، وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
وتشير التوقعات إلى انخفاض الأسعار، بعد الإفراج عن البضائع، ومشاركة كبار المنتجين بخصومات تصل الى 30% حسب نوع السلعة حيث تم التوافق مع المنتجين على تحديد سلع أساسية شعبية بخصومات كبيرة لا تطبق على باقى منتجات الشركة، وتصل الى 21% في الزيت والسمن، و27% في الفول، و26% في العدس، و20% في اللحوم، و25% في الأسماك، 22% في منتجات الألبان، و30% في الياميش و20% في الشاي.
