"الوطنية للتغيير" تطالب البرلمان بتشكيل محكمة ثورة

دعت الجمعية الوطنية للتغيير، الشعب المصري إلى الاحتشاد في جميع الميادين يوم 25 يناير المقبل، للإصرار على استمرار الثورة حتى تحقق كل أهدافها.
وشددت على سلمية الثورة مع ضرورة قيام الجيش والشرطة بتأمين الميادين وحماية المتظاهرين.
وطالبت جميع القوى والحركات والائتلافات الثورية بتوحيد جهودها للاصطفاف تحت راية واحدة لمواجهة التحديات المتمثلة في قوى الثورة المضادة.
كما دعت الجمعية فى بيان لها اليوم، الخميس، البرلمان الجديد للسعي الجاد لحماية الثورة من الاجهاض، والثوار من التشويه والاعتقال والتعذيب والتلفيق والسحل وكشف العذرية والمحاكمات العسكرية والقتل خارج القانون وتنفيذ أهداف الثورة من تطهير مؤسسات الدولة من فلول نظام مبارك واتخاذ الإجراءات الفورية لضمان إعادة أموال الشعب المنهوبة والمهربة للخارج.
وحملت البرلمان الجديد مسئولية القصاص العادل لشهداء ومصابي الثورة، من خلال تشكيل لجنة تقصى حقائق برلمانية للتحقيق في جميع الجرائم التي ارتكبت بحق الثوار والمتظاهرين والمعتصمين السلميين، وتقديم جميع مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة العاجلة.
كما دعت البرلمان إلى تشكيل محكمة ثورة للعدالة الانتقالية تضم قضاة مستقلين يتمتعون بالثقة العامة، وذلك لمحاكمة من أفسدوا الحياة السياسية بدءا من مبارك وأسرته وأصدقائه إلى رجال حكمه من الوزراء وقيادات الحزب الوطني المنحل ونوابه بمجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية الذين عاثوا في الأرض فسادا.
وطالبت البرلمان بوضع دستور توافقي من خلال لجنة تأسيسية تمثل جميع أطياف المجتمع وقواه السياسية، وسرعة إصدار قوانين السلطة القضائية والحريات النقابية وحرية تداول المعلومات.