EN
أكد الرئيس المتوقع للجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، السيناتور جيمس كومر، أن الجمهوريين بعد سيطرتهم على المجلس، سيمضون قدما في التحقيقات بشأن التعاملات التجارية للرئيس جو بايدن وعائلته في أوكرانيا والصين.
وقال كومر لبرنامج “Meet the Press” على شبكة “إن بي سي| نيوز، إن مجلس النواب الأمريكي سيدرس بدقة استغلال النفوذ لعائلة بايدن والتعاملات التجارية المشبوهة في الخارج.
وأضاف: “أننا لا نحقق مع هانتر بايدن، بل نحقق مع جو بايدن”، مضيفا أن الأمريكيين “بحاجة إلى معرفة ما هو مسموح به وما هو غير مسموح به فيما يتعلق بالتدخل العدائي الأجنبي بين أفراد أسر رؤساء الولايات المتحدة”.
ونوه كومر بأن الأشخاص الوحيدين الذين يرون التحقيقات حزبية هم وسائل الإعلام والديمقراطيون المتشددين”.
ومن المقرر أن يترأس رئيس السلطة القضائية في مجلس النواب جيم جوردان لجنة فرعية جديدة حول تسليح الحكومة الفيدرالية، والتي ستنظر في الدور الذي لعبته الوكالات الحكومية مثل وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي في قمع التقارير بشأن قصة هانتر بايدن.
وتعرضت تقارير صحيفة نيويورك بوست لقضية الكمبيوتر المحمول المضلل لـ هانتر بايدن، التي كشفت عن معلومات حول علاقاته التجارية في الصين وأوكرانيا، وتعرضها لرقابة شديدة على وسائل التواصل الاجتماعي قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
ويبدو أن الملفات التي نشرها الرئيس التنفيذي الجديد لشركة تويتر إيلون ماسك في ديسمبر تؤكد أن مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي ضغطوا على موظفي المنصة لتصنيف القصة على أنها عملية تأثير أجنبي.
وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز صنداي، وعد جوردان بالتحقيق لفضح كل جزء منه.
كان السيناتور الجمهوري قد طلب في وقت سابق معلومات من شركات التكنولوجيا الكبرى حول “تواطؤها المزعوم مع إدارة بايدن لفرض رقابة على المحافظين”.
وسيبحث التحقيق أيضا عن أي دليل على ضغوط الحكومة لسحق النقاش حول القضايا المثيرة للجدل مثل الاستجابة لوباء فيروس كورونا.
