EN 
كشف تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، بأن التباطؤ الاقتصادي العالمي الحالي من المرجح أن يجبر المزيد من العاملين على قبول وظائف منخفضة الأجر والجودة تفتقر إلى الأمن الوظيفي والحماية الاجتماعية، مما يؤدي إلى اتساع أوجه عدم المساواة التي تفاقمت بسبب جائحة كورونا.
ويتوقع تقرير العمالة والتوقعات الاجتماعية في العالم لعام 2023 والذي صدر أمس الاثنين، نمو التوظيف العالمي بنسبة 1.0 في المائة فقط عام 2023، أي أقل من نصف مستوى العام الماضي.
ومن المقرر أن ترتفع البطالة العالمية بشكل طفيف خلال العام الحالي بنحو 3 ملايين، لتصل إلى 208 مليون (ما يعادل معدل بطالة عالمي يبلغ 5.8 في المائة). ويعزى الحجم المعتدل لهذه الزيادة المتوقعة في البطالة إلى حد كبير إلى نقص المعروض من العمالة في البلدان ذات الدخل المرتفع.
قد يمثل هذا انعكاسا للانخفاض في البطالة العالمية التي سجلت في الفترة بين 2020-2022. وهذا يعني أن البطالة العالمية ستظل أعلى بمقدار 16 مليونا عن معيار ما قبل الأزمة الصحية.
ويضيف التقرير، الصادر عن منظمة العمل الدولية، أنه بالإضافة إلى البطالة، فإن "جودة الوظائف تظل مصدر قلق رئيسيا"، مضيفا أن "العمل اللائق يعد أمرا أساسيا بالنسبة للعدالة الاجتماعية".
وقد تعثر عقد من التقدم في جهود الحد من الفقر خلال أزمة كـوفيد-19. ورجح التقرير أن يتفاقم النقص المستمر في فرص العمل الأفضل على الرغم من التعافي الحديث الذي حدث خلال عام 2021.
ويعني التباطؤ الحالي أن العديد من العمال سيضطرون إلى قبول وظائف أقل جودة، غالبا بأجر منخفض جدا، وأحيانا بساعات غير كافية. علاوة على ذلك، فإن أزمة تكلفة المعيشة تخاطر بدفع مزيد من الناس إلى هوة الفقر، مع ارتفاع الأسعار بوتيرة أسرع من الدخل الاسمي للعمالة.
يأتي هذا الاتجاه على رأس الانخفاضات الكبيرة في الدخل التي شوهدت خلال أزمة كوفيد-19، والتي أثرت بصورة أسوأ في العديد من البلدان على الفئات ذات الدخل المنخفض.
ويحدد التقرير أيضا مقياسا جديدا وشاملا للاحتياجات غير الملباة للتوظيف - فجوة الوظائف العالمية.
بالإضافة إلى العاطلين عن العمل، يشمل هذا الإجراء الأشخاص الذين يرغبون في العمل، ولكنهم لا يبحثون بنشاط عن وظيفة، إما لأنهم محبطون أو لأن لديهم التزامات أخرى مثل مسؤوليات الرعاية. استقرت فجوة الوظائف العالمية عند 473 مليونا عام 2022، بزيادة حوالي 33 مليونا عن مستوى عام 2019.
