EN 
حالة من الجدل أصابت أولياء أمور طلاب المدارس في مصر، بعد انتشار أنباء عن تحديد الحد الأقصى لـ أسعار مجموعات الدعم في المدارس بـ 100 جنيه للحصة في المدارس الحكومية و150 جنيها في المدارس اللغات.
وشكا أولياء الأمور من الحد الأقصى لـ أسعار مجموعات الدعم في المدارس، مؤكدين أنها مرتفعة جدا ولا تراعي الظروف الاقتصادية التي تمر بها الأسر المصرية، ولا تليق على الاسم الذي أطلقته عليها الوزارة “مجموعات الدعم”.
وقالت شيماء علي ماهر، مؤسس ائتلاف “نبني بلدنا بتعليم ولادنا”، في تصريح خاص لـ"صدى البلد": “إن تحديد الحد الأقصى لـ أسعار مجموعات الدعم في المدارس بـ 100 أو 150 جنيها، شيء مؤسف جدا يترك انطباعا أن مهنة التدريس أصبح هدفها الربح بدلا من الهدف الإنساني”.
وأضافت مؤسس ائتلاف “نبني بلدنا بتعليم ولادنا” : “أسعار مجموعات الدعم في المدارس بالحد الأقصى المعلن عنه، سوف تشكل عبئا شديدا جدا على الأسر المصرية، خصوصا الأسر التي لديها أكثر من طالب”.
وأشارت مؤسس ائتلاف “نبني بلدنا بتعليم ولادنا”، إلى أنه في ظل المناهج الجديدة الصعبة، أصبحت المجموعات أساسية لمساعدة الطلاب في فهم المقررات الدراسية.
من جانبها، قالت منى أبو غالي، مؤسس ائتلاف “تحيا مصر بالتعليم”، في تصريح لـ"صدى البلد": "قبل أن يتم تحديد سعر مجموعات الدعم، لا بد أولا أن تعلن وزارة التربية والتعليم تفاصيل الخدمة التي سيحصل عليها في مجموعات الدعم نظير هذه المبالغ، ولا بد أن يتأكد من أن مجموعات الدعم سوف تغنيه عن الدروس الخصوصية أو الذهاب لـ “السنتر”.
وأضافت مؤسس ائتلاف “تحيا مصر بالتعليم”: “على الوزارة أن تعي أنه بهذه الأسعار المعلنة لـ مجموعات الدعم، سوف يفضل بعض الطلاب اللجوء لـ الدرس الخصوصي لأن سعر الحصة فيه لا يتعدى 50 جنيها مع وجود عدد محدود من الطلاب في الحصة، وذلك عكس مجموعات الدعم ذات الأسعار العالية والكثافات الطلابية الكبيرة”.
وشددت على أنه لا بد أن تعمل الوزارة على توفير عوامل لنجاح مجموعات الدعم في المدارس، وقبل هذا كله يجب عودة دور المعلم داخل الفصل، عن طريق تطوير طريقة شرحه واهتمامه بالطلاب واستيعابه لكل مرحلة عمرية يُدرس لها.
وأكدت مؤسس ائتلاف “تحيا مصر بالتعليم”، أن موضوع تفعيل مجموعات الدعم في المدارس يحتاج لدراسة جيدة من وزارة التربية والتعليم، كما يجب ضمان التزام مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية بالضوابط التي يعلنها وزير التربية و التعليم بشأن مجموعات الدعم، لأن للأسف كل إدارة تعليمية تفسر قرارات الوزير على هواها دون النظر للهدف أو للمصلحة العامة.
فيما قالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف “أولياء أمور مصر”، في تصريح خاص لـ"صدى البلد": “هذه الأسعار صدمتنا، بعد أن كان لدينا أمل كبير في أن تكون مجموعات الدعم هي قارب النجاة لأولياء الأمور من استغلال “سناتر الدروس الخصوصية”، لرفع المعاناة عنهم في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعانيها الأسر المصرية”.
وأضافت مؤسس ائتلاف “أولياء أمور مصر”: “لا بد أن تحرص وزارة التربية والتعليم على أن تكون مجموعات الدعم أداة لمحاربة الدروس الخصوصية بجعل سعرها معقولا ومناسبا، ولذا نتمنى أن تقوم الوزارة بمراجعة الحد الأقصى لـ أسعار مجموعات الدعم في المدارس”، مشيرةً إلى أن فكرة مجموعات الدعم في حد ذاتها رائعة ولكن أسعارها تحتاج لإعادة نظر.
أسعار مجموعات الدعم في المدارس
وانتشرت أنباء تؤكد أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قررت تحديد الحد الأدنى لـ أسعار مجموعات الدعم في المدارس الحكومية بـ 20 جنيها، والحد الأقصى 100 جنيها للمادة، أما بالنسبة للمدارس اللغات فقد تقرر جعل الحد الأقصى لسعر مجموعات الدعم فيها بـ 150 جنيها، مع ترك مسئولية تحديد سعر المادة في مجموعات الدعم للطلاب، لمدير الإدارة التعليمية ومجالس الأمناء.
وزير التعليم: أسعار مجموعات الدعم لن تكون موحدة
وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات له عبر جروب “حوار مجتمعي تربوي”، أن الحد الأقصى لـ أسعار مجموعات الدعم للطلاب 100 جنيه للمادة في المدارس الحكومية، و150 جنيها للمادة في مدارس اللغات.
وقال وزير التربية والتعليم إن هذا الحد الأقصى ليس سعرا موحدا على مستوى الجمهورية، ولكن أسعار مجموعات الدعم ستختلف حسب الأماكن.
ووجه مديري المديريات التعليمية باتخاذ الإجراءات اللازمة لكي تكون "مجموعات الدعم" بالمدارس عامل جذب للطلاب.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه:
- سيتم تجهيز قاعات مجموعات الدعم في عدد محدد من المدارس داخل كل إدارة تعليمية لاستقبال الطلاب.
- سيتم اختيار أفضل المعلمين المتميزين لتدريس المواد المختلفة في مجموعات الدعم، خاصة لمرحلة الشهادات الإعدادية والثانوية.
- مجموعات الدعم الخاصة بصفوف النقل ستتم داخل المدارس.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم تطبيق القرار الخاص بمجموعات الدعم على جميع المحافظات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن وزير المالية وافق على صرف مستحقات المعلمين أولاً بأول، بعد خصم حق الدولة المتمثل في الضرائب، على أن يتم تشكيل لجان مالية وإدارية بمعرفة الإدارات التعليمية وتحت إشراف كل من مديري المديريات والإدارات التعليمية، تجنبًا لحدوث أي مشكلات قد تواجه مجموعات الدعم.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مجموعات الدعم ستتم وفقًا لجودة تعليمية عالية، كإحدى خطط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.
