EN 
أعلن البنك المركزي الروسي، الأربعاء، عن البدء في تحديد أسعار الروبل الرسمية مقابل 9 عملات أجنبية أخرى، اعتبار من 18 يناير الجاري.
وأكد البنك المركزي الروسي، أنه تم إدارج الجنيه المصري وعدد من العملات الأخرى، في قائمة العملات الأجنبية، مع أسعارها الرسمية مقابل الروبل التي حددها بنك روسيا، مشيرا إلى ان سوف يتم تحديد الأسعار الرسمية لهذه العملات مقابل الروبل.
البنك المركزي الروسي
ويؤثر قرار المركزي الروسي، بشكل بسيط على احتياج مصر للدولار، وسوف يقلل اعتماد القاهرة على الدولار في التبادل التجاري مع روسيا، وبذلك يخفف من الطلب على الدولار، ما قد يؤدي إلى إمكانية تراجع سعر صرف الدولار في مصر بشكل نظري، وعلى المدى البعيد.
وقال أحمد أبو علي، الباحث والمحلل الاقتصادي، إن روسيا في إطار حربها مع أوكرانيا، تسعى لفرض حصار وعزلة على أمريكا وتقويدها بشكل أو بأخر، وإثبات حالة الانكشاف، فيما يتعلق بتصريحات واشنطن عن الحرية والسلام، موضحا أن اعتماد العملات المحلية للدول في روسيا ومن ضمنها الجنيه، فهو ضمن سلسلة المحاولات لتقويد أمريكا، مشيرا إلى أن مصر تمثل شريك تجاري قوي وأساسي لدى روسيا إلى جانب الصين ودول جنوب شرق آسيا.
وأضاف أبو علي خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن اعتماد الجنيه لدى روسيا لم يكن وليد اللحظة أمس، وإنما تم بالاتفاق منذ فترة، مؤكدا أن ذلك يعني أن عمليات الاستيراد والتصدير والتبادل التجاري، سوف تتم بالجنيه والروبل، بعيدا عن الدولار، وهذا يخفف الضغط والطلب على الدولار، لدى المستوردين الذين يستوردون من روسيا، ولن يخلق أزمة على كاهل الدولة بشأن تأمين الدولار.
ولفت إلى أنه في حال اتجهت دول العالم إلى الاعتماد على سلة العملات، مع الوقت، فهذا يسحب البساط تدريجيا من الدولار، باعتباه العملة المهيمنة على العالم، ولكن هذا من الصعب حدوثه إلا في حال أن تتعامل دول العالم بسلة العملات.
سعر الدولار مقابل الجنيه
وأكد أبو علي، أن قرار المركزي الروسي، سوف يعزز من قيمة الجنيه، لأن الطلب سوف يزيد عليه من الجانب الروسي، كما أن التعامل مع روسيا بعيدا عن الدولار أمر هام، لأننا نستورد من روسيا وأوكرانيا حولي ثلثي كمية القمح والذهب التي نستوردها من الخارج، وبالتالي هذا لن يشكل ضغط على الحكومة فيما يتعلق بتوفير الدولار اللازم لعملية الاستيراد.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن أمس عن آخر تطورات تداعيات الأزمة العالمية الحالية ومؤشرات تعافي الاقتصاد المصري، و أبرزها الإفراج عن بضائع بـ4.8 مليار دولار خلال 4 أيام ، ما يؤكد عودة موارد النقد الأجنبي لطبيعتها، وارتفاع الصادرات لـ53.8 مليار دولار في 2022.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة لديها خطة لتدبير الموارد الدولارية المطلوبة خلال عام 2023، وأن الدولة تعمل على توفير المطلوب حتى لا يكون هناك مشكلات.
من جانبه، أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن اعتماد الجنيه المصري كعملة في البنك المركزي الروسي، سوف يزيد من التبادل التجاري بين القاهرة وموسكو، مشيرا إلى أن هذا القرار إيجابي للجنيه المصري كعملة، وأنه ببداية ظهور الجنيه على شاشات الدول المتعددة سوف يكون له اثر كبير في التعاملات العالمية.
وأضاف خلال تصريحات إعلامية، أن قرار اعتماد الجنيه في البنك المركزي سينمي صادرات مصر لروسيا ويخفض تكلفة الواردات من روسيا، مؤكدا أن أسعار صادرات مصر سوف تكون منافسة والتكلفة هتقل.
