اليابان.. عجز تجاري تاريخي بـ 155 مليار دولار وتراجع الين

سجلت اليابان في عام 2022 أكبر عجز تجاري سنوي بلغ 19.97 تريليون ين (ما يعادل 155 مليار دولار) تأثراً بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام إلى جانب الانخفاض الحاد في قيمة الين وازدياد رسوم الاستيراد.

وقالت وزارة المالية اليابانية، إن العجز هو الأكبر منذ أن بدأت اليابان في الاحتفاظ بسجلات مماثلة في عام 1979.

وذكرت وزارة المالية أن قيمة الواردات قفزت بنسبة 39.2% إلى مستوى قياسي بلغ 118.16 مليار ين حوالي 918.74 مليار دولار، بسبب ارتفاع أسعار واردات النفط الخام والفحم والغاز الطبيعي المسال، بينما زادت الصادرات بنسبة 18.2 % إلى 98.19 مليار ين (763.47مليار دولارً)، وهو ارتفاع قياسي أيضاً، مدعومة بزيادة صادرات السيارات والحديد الصلب.

وأدى انخفاض قيمة الين إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث عقود مقابل الدولار الأميركي إلى هذه الزيادات حيث بلغ متوسط سعر الدولار 130.77 ين في عام 2022، بزيادة 19.5 بالمئة عن العام السابق.

وأدى انضمام اليابان إلى الدول الغربية في فرض عقوبات اقتصادية على روسيا إلى انخفاض الصادرات إلى روسيا بنسبة تقارب الثلاثين بالمئة العام الماضي مع تراجع شحنات الإلكترونيات والآلات، بينما زادت الواردات من روسيا 26.2 %، مدعومة بالغاز الطبيعي المسيل والفحم.

كما تأثر ميزان الحساب الجاري الياباني، وهو مقياس أوسع للتجارة الدولية، بالعجز التجاري الهائل العام الماضي، على الرغم من أن الاقتصاديين يقولون إن اليابان على الأرجح بقيت في المنطقة الإيجابية بفائض أقل من العام السابق، مدعوماً بعائدات الاستثمارات الأجنبية من الشركات اليابانية.

وعلى مستوى التبادلات التجارية الثنائية، شهدت اليابان توسعاً في فائضها التجاري مع الولايات المتحدة للعام الثاني على التوالي إلى 6.54 مليار ين (50.85 مليار دولار)، مدعوماً بصادرات قوية من السيارات والآلات.

وزادت الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة بنسبة 23.1 بالمئة إلى 18.26 مليار ين (142 مليار دولار تقريباً)، بينما ارتفعت الواردات 31.5% إلى 11.72 مليار ين (91.12 مليار دولار)، بقيادة الأدوية.

وتأثرت تجارة اليابان مع الصين نتيجة سياسة "صفر كوفيد" حسب المحللين ، مما أدى إلى زيادة العجز التجاري لليابان بأكثر من الضعف إلى 5.83 مليار ين (45.33 مليار دولار).

وزادت الواردات بنسبة 21.8 % إلى 24.83 مليار ين (193 مليار دولار تقريباً)، بدعم من الملابس والهواتف الذكية والمكونات الإلكترونية. وزادت الصادرات إلى الصين بنسبة 5.7% فقط لتصل إلى 19.01 مليار ين (147.81 مليار دولار).

وسجلت اليابان عجزاً تجارياً قدره 2.02 مليار ين (15.7 مليار دولار تقريباً) مع الاتحاد الأوروبي، لتبقى في المنطقة السلبية للعام الحادي عشر.

ويقول الاقتصاديون إن احتمال تباطؤ النمو في الولايات المتحدة والصين- أكبر شريكين تجاريين لليابان- مصدر قلق هذا العام، لكن يتوقعون أن يتحسن الميزان التجاري بشكل كبير في عام 2023 حيث من المرجح أن تعود أسعار السلع إلى مستويات ما قبل وباء كورونا بينما يواصل مَصْرِف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تشديد السياسة النقدية.

وتوقع الاقتصاديون أن يشهد الاقتصاد العالمي نمواً أبطأ، وليس نمواً سلبياً، لذلك من المرجح أن تظل صادرات اليابان ثابتة أو ترتفع قليلاً.