أظهرت بيانات اقتصادية في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، عن تراجع للنشاط الاقتصادي الخاص بالشركات الخاصة في بريطانيا في شهر يناير الحالي بأسر وتيرة له في عامين.
ويرجع السبب في هذا التراجع إلى رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى جانب الإضرابات وضعف طلب المستهلكين.
وقد تراجع مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال المجمع لمديري المشتريات إلى 47.8 في يناير مقابل 49.0 في ديسمبر الماضي، عند الحد الأدنى لنطاق توقعات الخبراء في استطلاع للرأي أجرته رويترز.
كما أن هذه القراءة هي الأقل منذ يناير 2021، وتشير أي قراءة دون 50 إلى انخفاض الإنتاج.
وعلى عكس المتوقع، فقد سجل الاقتصاد البريطاني نمواً بأكثر من المتوقع في نوفمبر وفقاً لبيانات رسمية.