الجمعية القانونية تطالب بحماية الأطفال من العنف واستغلالهم سياسيا

طالبت الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الدفاع بسرعة القبض على كل من يمارس العنف ضد الاطفال ويستغلهم سياسيا لتحقيق مصالح شخصية له .
وطالبت الجمعية فى بيان لها مساء الأحد بالتحقيق مع كل من بيث خطابات تحريضية تحث على العنف من شأنها اثارة الفزع والرعب فى قلوب أطفالنا وتعريض حياتهم ومستقبلهم للخطر والتحقيق معهم وفقا للقانون والدستور.
وأكدت دعاء عباس رئيسة الجمعية أن استخدام العنف ضد الاطفال واستغلالهم سياسيا يخالف كافة القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر حيث تعتبر حياة وأمن وأخلاق الطفل معرضة للخطر فى هذه الحالة.
وحذرت عباس من الآثار النفسية السيئة المترتبة على تعرض الطفل لمثل هذه المواقف السياسية أو العنف او كلاهما مشيرة الى متابعة الجمعية لما يحدث فى الشارع المصرى الان وما آلت اليه احوال البلاد من استخدام عنف ضد الاطفال واستغلالهم فى المشهد السياسى الحالى .
وأوضحت عباس أنه بعد قيام ثورة 30 يونيو الشعبية التى شاركت فيها كل طوائف المجتمع وفئاته والتى أبهرت العالم أجمع بسلميتها ورقيها حيث انحاز لها الجيش المصرى ولبى نداء الشعب وامتثل للإرادة الشعبية وحقق مطالب الشعب فوجئنا بالإستخدام المفرط للعنف من جانب بعض من مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى كما شاهدنا فى الأحداث الأخيرة بميدان رمسيس من اعتداء بالضرب على أحد الأطفال.
وأشارت عباس الى حادثة إلقاء أطفال من فوق أسطح إحدى العمارات بالإسكندرية وغيرها من مشاهد العنف بما يحولها لظاهرة دخيلة على هذا المجتمع المصرى المسالم والمتسامح بطبعه وإمتداد الأمر الى إستخدام الأطفال واستغلالهم فى المشهد السياسى وهو مابدا واضحا فى ظهور الأطفال بين معتصمي رابعة العدوية حاملين أكفانهم ويرتدون تيشرتات مكتوب عليها مشروع شهيد معرضين حياتهم للخطر.