EN 
شهدت الفترة الماضية التقدم بمشروعي قانونين بشأن تنظيم اجراءات الزواج في مصر، عن طريق إلزام طرفي الزواج بإجراء فحوص طبية ونفسية وعقلية، من أجل معرفة حالتيهما وعرضها على القاضي للموافقة على العقد وعرض تفاصيل حالتهما أمام قاضٍ، كما جاءت هذه القوانين فارضة رسوما مالية على كل عقد، لدعم صندوق الأسرة المصرية.
البداية كانت مع النائب كريم السادات، والذي تقدم بمشروع قانون الفحص الطبي الشامل، وذلك خلال دور الانعقاد الماضي، تحت قيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ومن ثم تمت إحالته للجان المعنية لمناقشته ونظره.
جاءت أهداف مشروع قانون السادات محددة، وهي المحافظة على الصحة العامة كأولوية عن طريق إجراء الكشف والفحوصات، وتعريف كل من الزوجين بحالتهما، ويكون قرار الزواج راجعا لهما، أي أن هذه الفحوصات لن تقف حائلا أمام إتمام عملية الزواج كما يدعي البعض.
شروط جديدة للمقبلين على الزواج
ووفقا لمشروع قانون الفحص الطبي الشامل، يلتزم المقبلون على الزواج بإجراء فحص مبكر وإجراء دورة تأهيل نفسي واجتماعي، ويشمل هذا الإجراء أنحاء الجسم، ويكون شاملا أيضا قياس الحالة العقلية النفسية للمقبلين على الزواج للتأكد من خلوهما من الأمراض التي قد تؤثر مستقبلا على حياتهما وحياة أبنائهما.
ونص مشروع قانون الفحص الطبي الشامل على أن الخطوات السابق ذكرها بشأن إجراء الفحوصات تكون قبل عملية الزواج بفترات ستحددها اللائحة التنفيذية، للتأكد من طبيعة ونتيجة الفحوصات بما يضمن خلو أي من طرفيّ الزواج من الامراض، أو عمل كورس علاج إذا كان يوجد مرض يمكن علاجه.
وحدد مشروع القانون إشكالية وجود أمراض وراثية لدى أحد الطرفين، متيحا لهما كامل الحرية في اتخاذ قراراتهما بشأن عقد الزواج أو إلغائه، ولكن يكون هذا الأمر بعد توعيتهما بشأن العواقب التي قد تنتج بسبب هذا الأمر، وذلك من خلال جلسة توعية.
ونص على صدور شهادة لمن يطبق عليهم هذا القانون، تفيد باجتياز دورة التأهيل التي ألزم القانون المقبلين على الزواج القيام بها، وتكون هذه الشهادة أساسية ولا يمكن عقد الزواج بدونها وإلا تم توقيع عقوبات على المأذون تصل إلى الحبس سنة مع وجود غرامة مالية.
رسوم الزواج الجديدة
وفي ضوء ما جاء به القانون، يلتزم المقبلون على الزواج بتحمل رسم لا تتجاوز قيمته 500 جنيه، مع الإتاحة لكل طرف استلام نسخة من نتيجة التحاليل الفحوصات السابق ذكرها في القانون.
مشروع قانون جديد للمقبلين على الزواج
وفي بداية دور الانعقاد الحالي، أعلنت النائبة هالة أبو السعد تقدمها بمشروع قانون جديد بشأن الفحص الطبي قبل الزواج، بهدف حماية صحة الزوجين والصحة العامة للجميع من الأمراض الوراثية والمناعية والمزمنة، عن طريق إلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحوصات طبية بهدف الكشف عن بعض الأمراض المعدية والوراثية، لحماية الأجيال الجديدة من الأمراض الوراثية، بالإضافة إلى حماية الأفراد من الأمراض المعدية التي تنتقل بين الزوجين، حيث تنتشر أمراض الدم الوراثية، خاصة مرض فقر الدم المنجلي ومرض الثلاسيميا وفيروس نقص المناعة وفيروس التهاب الكبد الوبائي (ب).
ووفقا لمشروع القانون، تاتي الفحوصات لتبين إذا كان أحد الطرفين حاملا أو مصاباً بفقر الدم المنجلي، وحاملا أو مصاباً بمرض الثلاسيميا، أو حاملا لفيروس نقص المناعة المكتسبة المعروف بالإيدز، أو حاملا لفيروسي التهاب الكبد الوبائي (ب) و(ج)، وإذا كانت النتائج سليمة، يتم الحصول على شهادات موافقة، وهكذا يمضي الطرفان في إتمام إجراءات الزواج.
أما في حال وجود احتمال إصابة الذرية بالمرض الوراثي، قد يتم تحويل الطرفين إلى أحد مراكز وزارة الصحة لتقديم نصائح توعوية للخطيبين.
وفي حال اكتشاف وجود مرض معدٍ، يتم تحويل المصاب إلى مراكز صحية متخصصة لتقديم المساعدة ولا يعطى شهادة الموافقة.
ويخضع للفحص الطبي قبل الزواج كل من يقبل على الزواج سواء كان مواطنا مصريا أو أجنبيا، ويتمم إجراءات الزواج بجمهورية مصر العربية.
وتلتزم وزارة الصحة بتقديم العلاج اللازم والتطعيمات واللقاحات الضرورية لعلاج المقبلين على الزواج أو أحدهما ممن أثبتت التحاليل والفحوصات احتياجهما لذلك، بعد عرض هذه الفحوصات والتحاليل على لجان طبية متخصصة لتحدد العلاج المناسب.
ووفقا لمشروع القانون، يمنح الخاضعون لأحكامه شهادة تبين إذا كان الزواج صحيا أم لا، وتبين اللائحة التنفيذية بيانات هذه الشهادة، ولا يجوز للمأذون أو الموثق إبرام عقد الزواج، كما لا يجوز لأي جهة أخرى توثيقه، إلا بعد تقديم الشهادة المشار إليها في هذا القانون.
