EN 
وضعت الحكومة المصرية مصلحة المواطن على رأس أولوياتها خاصة هذه الأيام، والتي يشهد فيها العالم أزمة اقتصادية عاصفة نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية المندلعة منذ ما يقارب العام.
ويحرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من حين إلى آخر على إرسال رسائل طمأنة للمواطنين حول تداعيات الأزمة الاقتصادية، وجهود الدولة لمواجهتها وتوفير كافة احتياجات المواطن رغم الأوضاع العالمية الصعبة.
الحكومة ومواجهة الأزمة الاقتصادية
وتتحرك الدولة المصرية بمختلف أجهزتها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ ووفقا لتوجيهاته ؛ للتغلب على تداعيات الأزمات العالمية الحالية وعبورها دون تحميل المواطن أية أعباء إضافية.
وأكد مدبولي، أن الوضع الحالي أفضل بكثير خاصة، وأن القطاع الإنتاجي بدأ يعود بكامل طاقته، وهو الهدف الأهم؛ سعياً لإحداث توازن في أسعار المنتجات خلال الفترة القادمة.
وقال رئيس مجلس الوزراء، إن وكالة "ستاندرد أند بورز" والتي تعد من أكبر وكالات التصنيف العالمية أعلنت تثبيت تصنيف مصر، وأكدت أن الحكومة تبذل جهودا كبيرا في برامج الحماية الاجتماعية ودعم الاقتصاد المصري، وهو ما سنستمر فيه.
وأشار مدبولي، خلال تفقده حي حدائق العاصمة في العاصمة الإدارية الجديدة، إلى تقرير وكالة رويترز، الذي تناول استقرار العملة الفترة المقبلة، وهو ما يرتبط بكل الخطوات التي تقوم بها الدولة على مدار الفترة الماضية، معلنا أنه بعد متابعة الموقف في الموانئ فالأمور عادت إلى ما كانت عليه قبل فبراير الماضي قبل حدوث الأزمة، ومتوسط البضائع الموجودة في كل موانئ مصر يعادل المتوسط التقليدي الذي كان متداولا على مدار الأيام والشهور فيما قبل الأزمة.
وأكد مدبولي، أننا خرجنا من أزمة البضائع المتراكمة في الموانئ، وهو ما أكده أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وأن كل المصانع اليوم عادت للعمل بكامل طاقتها ولديها مخزون يكفي من شهر إلى شهرين من مستلزمات الإنتاج، وهي رسالة مهمة، لأن شغله الشاغل وبالتأكيد لكل المواطنين، هو استقرار وانخفاض الأسعار الفترة المقبلة، وهو ما تتحرك فيه الدولة لأن كان أهم شيء يبقى فيه وفرة من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
حل أزمة البضائع المتراكمة بالموانئ
وقال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي: إن تعليمات البنك المركزي المصري بشأن إلغاء العمل بمستندات التحصيل والرجوع للعمل بالمعتمدات المستندية، أدت بدورها لتراكم البضائع بالموانئ المصرية، مما أحدث الكثير من المشاكل للمستوردين والمصنعين.
وأضاف الشافعي - خلال تصريحاته لـ"صدى البلد"، أنه بعد قرار البنك المركزي الأخير بالرجوع للعمل بمستندات التحصيل حدثت انفراجة، مشيراً إلى أن استمرار العمل بها سيكون له فائدة كبيرة، حيث إنه لن يحدث تكدس للبضائع مرة أخرى بالموانئ المصرية، لافتاً إلى أن أهم ما يميز العمل بمستندات التحصيل هو سهولة دخول وخروج البضائع من وإلى الموانئ المصرية.
من جانبها قالت الدكتورة هدى الملاح الخبيرة الاقتصادية، إن الدكتور مصطفى مدبولي تحدث بشأن أكثر من نقطة، أولها طرح شركات مملوكة للدولة في البورصة بعد أن كانت البورصة بها نشاط خلال الفترة السابقة وارتفع مؤشرها من 16 نقطة مقابل 9 نقاط، فضلاً عن تخفيض قيمة العملة المصرية أمام الدولار على الرغم من صعوبتها على المواطن المصري ولكن الأمر كان بمثابة جذب للاستثمار نظراً لتخفيض قيمة العملة الوطنية.
وأضافت "الملاح" خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المؤتمر ركز بحضور وزير المالية والصناعة على صرف دعم للمصدرين خلال عام 2023، مشيرة إلى أن التصدير جزء مهم للدولة المصرية، حيث إنه يساهم في أن يكون هناك تدفقات دولارية للدولة، وعندما يكون هناك دعم من الدولة للمصدرين يجعلها تعزز من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
واختتمت: وكالات الائتمان أشادت كثيراً اليوم بالاقتصاد المصري، وقالوا إن الاقتصاد المصري شهد نهوضا كبيرا في الفترة الراهنة مقارنة بالفترات السابقة، وأشادوا بعدد من الأمور التي اتخذتها الدولة المصرية في سبيل النهوض بالاقتصاد مثل اعتماد الروبل الروسي، والزيارات التي يقوم بها الرئيس السيسي مثل زيارته لدولة الهند للاحتفال بيوم الجمهورية، فضلاً عن توقيع عدد من الاتفاقيات الصناعية في المنطقة الصناعية بقناة السويس.
