EN 
كشف المستشار محمد عطية، والخبير القانوني، عن شروط الحبس الاحتياطي، حيث أنه يجوز القاضي التحقيق بعد استجواب المتهم أو في حالة هروبه، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرا بحبس المتهم احتياطياً وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي منها الخشية من هروب المتهم، أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
وأضاف "عطية"، خلال برنامج "هنا القانون"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه من شروط الحبس الاحتياطي منها خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة في تغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
وتابع: "يجوز حبس المتهم احتياطياُ إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبة عليها بالحبس، كما يجوز حبس المتهم احتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس، موضحا أن المشرع أورد استثناء بشأن العقوبة فأجاز الأمر بالحبس الاحتياطي في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس حتى ولو كانت عقوبة الحبس تقل عن سنة إذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت معروف في مصر".
