EN 
تعمل الدولة بشكل مستمر على توفير الدولار للمستوردين، للإفراج عن البضائع في الموانئ، والذي بدوره يعمل على زيادة المعروض وانخفاض أسعار السلع، وفي إطار ذلك أعلن السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، أن أزمة توفير الدولار للمستوردين، قد انتهت.
وأكد سعد، خلال تصريحات إعلامية أمس، أنه لم تعد هناك أزمة توفير الدولار للمستوردين، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي المصري، يقوم بتوفير كل ما يحتاجه المستوردون وفقا للأولويات التي تحددها الدولة في السلع المطلوبة خلال هذه الفترة.
وأوضح سعد، أنه رغم الأزمات التي تواجهها الدولة، إلا أن الخطة الاقتصادية التي قام بها البنك المركزي والحكومة لمعالجة الاختلالات مع صندوق النقد الدولي، بدأت تؤتي ثمارها، مشيرا إلى أنه تم حل مشكلة تراكم البضائع، ولكن لا تزال هناك سلع موجودة في الموانئ، ولكن هذا الكم يعادل الكم الطبيعي الذي كان متواجدا في فترات ما قبل الأزمة.
انخفاض أسعار السلع
وأوضح أن الإفراجات الجمركية عن السلع والبضائع، سوف تساهم بشكل كبير في انخفاض أسعار السلع بشكل تدريجي، مشيرا إلى أن بعض المصانع لديها مخزون من المواد الخام يكفي شهر وشهرين وهذا معدل جيد بالمقارنة وقت الأزمة.
ولفت إلى أن الوفرة في المعروض من المواد الخام ستمكن المصانع من العمل بكامل طاقتها وبالتالي تنخفض تكاليف التشغيل.
وفي إطار جهود الدولة في توفير السلع والإفراج عن البضائع لحل أزمة الأسعار، كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن السبت الماضي، عن انتهاء أزمة الإفراج عن البضائع في الجمارك، موضحا أن أزمة الإفراجات الجمركية انتهت، والحال رجع إلى ما كان عليه قبل شهر فبراير 2022، والمتواجد الآن هو المتوسط العادي من الكميات على مدار الشهور فيما قبل الأزمة.
مستلزمات الإنتاج تكفي شهرين
وأكد مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، من مدينة حدائق العاصمة، أن المصانع عادت للعمل بكامل طاقتها، ونمتلك ما يكفي لشهر أو شهرين من مخزون مستلزمات الإنتاج، موضحا أن أهم شيء أن يكون هناك وفرة في المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وبدأت المصانع بالفعل في العمل والحكومة تتابع معهم بشكل مستمر.
عودة الاستيراد بشكل طبيعي
في هذا الصدد، قال الدكتور أسامة السعيد، عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقا، إن تحقيق الاستقرار خلال الفترة الماضية في أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار، ساهم بلا شك في تعزيز قدرة المستوردين، على عودة العمليات الاستيرادية من الخارج، موضحا أن ذلك ساهم بالتأكيد في انخفاض تكلفة الاستيراد، والذي ينعكس بدوره على انخفاض العديد من أسعار السلع المستوردة.
زيادة المعروض وانخفاض الأسعار
وأضاف السعيد، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن انخفاض تكلفة الاستيراد، والإفراج عن البضائع يساهم في تحقيق وفرة في المعروض، وبالتالي أيضا من المفترض أن تنخفض أسعار السلع المستوردة، والتي تشكل جزءا كبيرا من الطلب المحلي داخل الأسواق المصرية.
وأكد أن خفض أسعار السلع الهدف والنتيجة المأمولة من الجهود التي تبذلها الدولة، سواء من خلال الإفراجات أو استقرار سعر الصرف، للعودة بالأسعار إلى حالة الاستقرار خلال الفترة المقبلة.
