EN 
وضع قانون المحال العامة الصادر من مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال عدد من الضوابط الخاصة بإجراءات ترخيص المحال العامة من خلال تحديد قيمة لرسوم ترخيص المحال وغرامات على عقوبة إقامة هذه المحال العامة بدون ترخيص.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال التقرير التالى قيمة رسوم ترخيص المحال العامة طبقا لما نص عليه قانون المحال العامة.
رسوم ترخيص المحال العامة
وطبقا لقانون المحال العامة يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه ، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
كما تضمن قانون المحال العامة أيضا نظام الترخيص بالإخطار، حيث نص القانون فى مواده على أنه استثناء من أحكام الفصل الثاني من هذا القانون ، للجنة تحديد أنواع من المحال التجارية يتم ترخيصها بنظام الإخطار تبعا لطبيعة النشاط والمخاطر التي يمثلها.
شروط ترخيص المحال التجارية بالإخطار
وحدد قانون المحال العامة أيضا الشروط اللازمة لترخيص المحال التجارية بالإخطار كالتالى:
- يلتزم من يرغب في فتح محل تجارى من تلك المنصوص عليها بالفقرة السابقة بإخطار المركز المختص بفتح المحل على النموذج المعد مرفقا به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة.
- ويلتزم المركز بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهور بخاتمه أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
- يلتزم المركز المختص بمعاينة المحل التجاري خلال مدة لا تجاوز 90 يوما من تاريخ تلقي الإخطار، فإذا تبين استيفاء المحل المخطر به لكافة الاشتراطات المقررة وفق لأحكام هذا القانون عد المحل التجاري مرخصا به بعد سداد رسوم المعاينة و رسوم التراخيص المنصوص عليهما بالمادتين 13، 14.
- أما إذا تبين للمركز مخالفة المحل للاشتراطات المقررة، تعين عليه منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز تسعين يوما لتوفيق أوضاعه.
وطبقا لقانون المحال العامة يصدر المركز المختص قرارا بغلق المحل إداريا في حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه طبقا لأحكام الفقرة السابقة ولا يكون للإخطار أى أثر قانونى.
