EN 
عادت قائمة المنقولات الزوجية لتفرض نفسها من جديد، بعدما دخل مجلس النواب على الخط، بإحالة مشروع قانون لتوثيق قائمة المنقولات الزوجية بالشهر العقاري، وفق ضوابط محددة تحفظ حقوق طرفي العلاقة الزوجية.
وكان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أحال مشروع قانون مقدم من النائب محمود عصام بشأن تقنين قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة إلى اللجان المختصة، لمناقشته ، وإعداد قانون بشأنه؛ لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لبحث إصدار القانون بشكل نهائي.
توثيق قائمة المنقولات
أثارت قائمة المنقولات الزوجية، جدلًا واسعًا على مدار الأشهر الأخيرة، ما بين مطالبات بإلغائها، وأخرى ترى ضرورة توثيقها، وانقسمت الآراء التي تدعمها وجهات نظر ومسببات أصحابها، إلا أنه إلى الآن لم يدخل أي من تلك المقترحات حيز التفعيل، لا من الناحية التشريعية ولا التنفيذية.
ويتواكب الحديث عن قائمة المنقولات الزوجية، مع الإعداد لمشروع قانون الأسرة الجديدة، التي تعكف الحكومة، مكلفة من رئيس الجمهورية بصياغته بشكل توافقي، يحفظ حقوق جميع الأطراف.
وبالانتقال إلى مشروع قانون تقنين قائمة المنقولات الزوجية، نجد أن المشروع اتجه إلى إلزام الزوج والمأذون بعدم انهاء إجراءات عقد الزواج بدون توثيق قائمة المنقولات الزوجية، فنص القانون على أنه لا يعتد بقائمة منقولات الزوجية أمام أي جهة رسمية أو حتى أمام المحاكم إلا إذا كانت موثقة ومصدق عليها أمام مصلحة الشهر العقاري.
محتويات قائمة المنقولات الزوجية
في ظل عدم وجود تشريع يلزم الزوج عند كتابة قائمة المنقولات الزوجية، جاء التشريع المقترح بمادة تحدد ما يدون في قائمة المنقولات، وهي ما قام الزوج بتجهيزه وما جهزته الزوجة من مالها الخاص أيضًا، وتأخذ قائمة المنقولات حكم المهر وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
إذا كان الانفصال بين الزوجين راجعًا لطلب خلع من الزوجة، فيسترد عندها الزوج ما قام بتجهيزه، بقائمة المنقولات المثبتة والموثقة بالشهر العقاري.
الذهب في قائمة المنقولات
دائما ما يثير الذهب أزمة كبيرة بين الزوجين، بسبب قيام الزوج بأخذ الذهب من زوجته، إلا أن القانون المقترح حدد ضوابط تحكم وتحفظ الذهب للزوجة، فنص على أن الذهب يسلم إلى الزوجة، ويكون في حيازتها، وإذا قام الزوج بأخذه دون عن رغبة الزوجة، فيدخل في حكم السرقة.
حالات جديدة لحبس الزوج
ووضع مشروع قانون تقنين المنقولات الزوجية مجموعة من الحالات التي يتم فيها معاقبة الزوج، حال إخلاله بالبنود التي شملتها قائمة المنقولات الزوجية، والتي من بينها حبس الزوح مدة تصل إلى سنة وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، حالة إئتلاف المنقولات الزوجية عمدًا.
أما في حالة بيع قائمة المنقولات الزوجية أي ما تحتوي عليه، فقد ألزم مشروع قانون قائمة المنقولات الزوجية على ضرورة إخطار مصلحة الشهر العقاري، وإلا لا يعتد بالقائمة الموثقة في الشهر العقاري.
