EN 
"دي زميلتي ليها أكتر من 7 سنين وبثق فيها جدًا متوقعتش لحظة إنها تخدعني كده انا قلبي واجعني منها بجد دي جرحتني بالكلام ولا كأني بشحت منها"، بهذه الكلمات بدأت منار. ا. ع، إحدى ضحايا مُعلمة المنشاة، التي استطاعت إيهام 10 من زملاءها والنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها مليون و500 ألف جنيه.
وأوضحت ابنة مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، أن المُتهمة أظهرت أمامهم ما قدمه لها تجارة الملابس الجاهزة من أموال وممتلكات في فترة قصيرة لم تتخطى عامًا كاملًا، حيث أخذتهم الثقة فيها لما استشعروه منها وبها، وآمنوا لها على أموالهم التي بلغت جملتها مليون و500 ألف جنيه.
وكان من بين هذا المبلغ المستولى عليه من قبل المُعلمة الثلاثينية، مبلغ قدره 320 ألف جنيهًا، من زميلتها "منار. ا. ع-31 عامًا- وتقيم دائرة المركز"، "دي انتهزت فرصة اني أخدت ميراثي من أمي ونزلت عليا زن زن لحد ما وقعتني في فخها الله لا يسامحها ده صاحبة عيال وعندي بنت مصابة بشلل الأطفال دايخة بيها".
النيابة العامة تأمر بحبس مُعلمة المنشاة على ذمة التحقيقات
وكانت قد قررت النيابة العامة حبس مُعلمة في نهاية الثلاثينات من العُمر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاستيلائها من زملائها على مبالغ مالية بلغت جملتها، مليونا و500 ألف جنيه، بزعم توظيفها في مجال الملابس الجاهزة، بدائرة مركز شرطة المنشاة جنوب سوهاج.
تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود محضر من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ المدعو (أشرف. م. ع- 51 عامًا- مدرس بمدرسة المنشاة الإعدادية، و9 آخرين- يقيمون دائرة المركز).
يفيد بتضررهم من المدعوة (شيماء. ن. ك- 38 عامًا- معلمة بمدرسة إعدادية- وتقيم دائرة المركز)؛ لاستيلائها منهم على مالية بلغت جملتها حوالي مليون و500 ألف جنيه؛ لتوظيفها في مجال تجارة الملابس الجاهزة والأدوات المنزلية وتجهيز العرائس، مقابل أرباح شهرية إلا أنها لم تف بوعدها أو رد تلك المبالغ.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة وتعهدت برد المبالغ المالية.
نص المادة 336 من قانون العقوبات
وقال أحمد جمال الشريف، المحامي، إن المادة 336 من قانون العقوبات، تنص على أن يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مُخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها.
إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أُخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور.
واستكمل أحمد جمال، نص المادة قائًلا:"وإن كان من شرع في النصب ولم يتممه فيُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عن سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت مُلاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
