قمم صينية أوروبية..هل تعود العلاقات إلى سابق عهدها؟

بدأت اليوم الجولة الخارجية لمدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني وانغ يي والتي ستستمر حتى 22 من الشهر الجاري. ومن المقرر أن يزور زانج يي فرنسا وروسيا والمجر وإيطاليا وسيشارك أيضا في مؤتمر ميونخ الـ 59 للأمن.

وتسعى الصين من خلال تلك الزيارات إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين ودفع العلاقات إلى مستوى جديد وإنهاء الخلافات وإلغاء العقوبات التي تم توقيعها في وقت سابق. وذلك حسبما ذكر تلفزيون "فينيكس" الصيني.

وبالنظر إلى الـ 5 دول الأوروبية التي سيزورها وانج، منها 3 دول هامة في الاتحاد الأوروبي وهما روسيا وإيطاليا وفرنسا ودولة ذات أهمية بالغة في شرق أوروبا وهي المجر. 

تبادل الزيارات

في عام 2022، زار المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس المجلس الأوروبي ميشال الصين، وفي ربيع هذا العام، سيزور الرئيس الفرنسي ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني الصين أيضًا.

  كما أن زيارة وانغ يي لفرنسا وإيطاليا هذه المرة ليست فقط للتحضير المسبق للمسائل المحددة الخاصة بزيارة الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الإيطالي إلى الصين، ولكن أيضًا لزيادة التنسيق وتحديد اللهجة مع القادة الفرنسيين والإيطاليين بشأن تطوير العلاقات الثنائية.

أما المجر فهي دائما أكثر دول صديقة للصين في شرق أوروبا، غالبًا ما تستخدم المجر "الدولة الشرقية الواقعة في أقصى الغرب"  لوصف العلاقة الوثيقة بين المجر والصين. وقد أضاف وانغ يي المجر بشكل متعمد خلال زيارته لأوروبا، الأمر الذي يجب أن يكون له تأثير إيجابي وفعال على تعزيز آلية "16 + 1" بين الصين ودول وسط وشرق أوروبا، وكذلك الترويج لنموذج "الحزام والطريق" في أوروبا.

زيارة تصحيح المسار

 تأمل زيارة وانج يي لأوروبا هذه المرة أيضًا في تصحيح العلاقات المستقبلية بين الصين والاتحاد الأوروبي وإعادة وضعها في مكانها المناسب.

 ففي الوقت الحالي، لا يزال لدى الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية العديد من التناقضات والشكوك في سياساتهم تجاه الصين. من ناحية، أصبح الإجماع الأساسي للاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية على عدم "الانفصال" عن الصين؛ ولكن من ناحية أخرى، تحدت الخط الأحمر للصين في المجالات السياسية والدبلوماسية، ودعت إلى التخلص من اعتمادها على الصين في مجال الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا. 

ومن جانبه، قال وانج يي عشية زيارته لأوروبا، إن التعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي مرتبط باستقرار الهيكل العالمي وازدهار قارة أوراسيا. فالصداقة هي المحور الرئيسي لسياسة الصين تجاه أوروبا، والتعاون هو الهدف العام لسياسة الصين تجاه أوروبا. 

وأكد، أن الصين تسعد أن ترى أوروبا تعزز استقلاليتها الاستراتيجية وتدعم عملية التكامل الأوروبي، ويتوقع أن يلعب الاتحاد الأوروبي دورًا أكبر في الشؤون الدولية.

وأضاف وانج، أن الصين مستعدة لمواصلة التعامل الصحيح مع النزاعات والخلافات مع الاتحاد الأوروبي على أساس الاحترام المتبادل والمساواة، وتعزيز التوافق الاستراتيجي والتعاون العملي، والتكاتف لبناء مرتفعات جديدة للاستقرار والتنمية والازدهار في قارة أوراسيا.

لا يوجد صراع بين أوروبا والصين

 صرح وزير الخارجية الصيني تشين جانج، أنه لا يوجد صراع جيوسياسي بين الصين والاتحاد الأوروبي، فقط مصالح مشتركة واسعة. 

وتابع، يتعين على الجانبين الالتزام بمكانة الشراكة الاستراتيجية الشاملة والاحترام المتبادل والحوار والتعاون ومعارضة تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية.

إلغاء العقوبات لتعزيز العلاقات

اقترح رئيس البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي فو كونغ، أن اتفاقية الاستثمار الشامل بين الصين والاتحاد الأوروبي هي نتيجة سبع سنوات من المفاوضات الشاقة بين الجانبين. مؤكدا، أن الجانبان أظهرا قدرًا كبيرًا من المرونة. 

وقال فو كونج، يجب أن نتطلع إلى الأمام، وإحدى هذه الطرق هي أن يرفع كلا الجانبين العقوبات في نفس الوقت. 

كما أضاف، أن الجانب الصيني براغماتي للغاية ، فإذا كان رفع العقوبات في نفس الوقت غير ممكن لبعض الأسباب، فإن الجانب الصيني منفتح على مقترحات أخرى من الاتحاد الأوروبي، ينتظر سماعها.

روسيا والصين علاقة "غير محدودة"

من المقرر أن تكون المحطة الأخيرة لوانج يي هي روسيا، فبالإضافة إلى التحضير للقمة الصينية الروسية، سيؤكد مجددًا أن العلاقات الصينية الروسية تقوم على مبادئ عدم الانحياز وعدم المواجهة، وتلك هي السياسة الراسخة لتنمية العلاقات الصينية الروسية. 

وقال رئيس البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي قبل أيام قليلة، إن العلاقة "غير المحدودة" بين الصين وروسيا "تم تفسيرها بشكل مبالغ فيه". 

وأكد، أن وروسيا وأوكرانيا صديقان حميمان للصين، ويمكن أيضًا أن تكون العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي "غير محدود".

وتابع، ستستمر الصين في الالتزام بمبدأ حل النزاع الروسي الأوكراني من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية بطريقة تحترم السيادة الوطنية لأوكرانيا وسلامة أراضيها مع الأخذ في الاعتبار أيضًا المصالح والمطالب الأمنية الروسية.