EN 
“تعتبر جريمة ازدراء الأديان أو استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة المقصود بها القيام باستخدام الدين بأي وسيلة كانت مثل الكتابة والتصوير أو النشر أو القول أو ترديد الشائعات وغير ذلك من وسائل العلانية في نشر هذه الأفكار المتطرفة بهدف إثارة الفتنة أو الإساءة لأحد الأديان السماوية بهدف الإضرار بسلام المجتمع وأمنه ووحدته الوطنية”.
وفي السطور التالية نوضح نص عقوبة جريمة ازدراء الأديان، وهل يتعرض الدكتور مبروك عطية للعقوبة الجنائية"الحبس"، بعد تغريمه 1000 جنيه بتهمة ازدراء الأديان.
يقول محمود السمري، المحامي بالنقض، ان جريمة ازدراء الأديان تتحقق بوقوع الفعل المُجرم وتوافر النية بغض النظر عن تحقق الهدف المرجو من هذا الفعل من عدمه، ومعنى ذلك أن المشرع يعاقب على جريمة ازدراء الأديان حتى لو تتحقق النتيجة الإجرامية المرجوة منه لسبب خارج عن إرادة الجاني إما بوقفها أو خيبة آثارها وهذا ما يسمى في القانون الجنائي (بالشروع ).
وأكد، السمري، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الدكتور مبروك عطية يتعرض للحبس في حالة إدانته مرة اخرى بازدراء الأديان.
أركان جريمة ازدراء الأديان
وأوضح السمري، أن اركان جريمة ازدراء الأديان، تقوم على ركنين، من ضمنها الركن المادي الذي يتمثل في استغلال الأديان السماوية في الترويج والتحبيذ باستخدام أي وسيلة من وسائل النشر لأفكار متطرفة تحت ستار مموه أو مضلل من الدين، موضحا أن الركن المعنوي في تلك القضية، ويقصد به توافر القصد الجنائي واتجاه الإرادة إلى ازدراء الأديان السماوية أو تحقيرها أو إثارة الفتن أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، لكي يخرج المنتمون إلى دين معين ليدخلوا في دين آخر ويعتنقوه، أي أن مناط الحماية القانونية بنص تلك المادة هو الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وليس الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها.
العقوبة القانونية في القانون الجنائي من الجريمة
وأكد السمري، أن المادة 98 من قانون العقوبات المصري تنص على انه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخري لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي".
حكم المحكمة
ووفقاً لما نُشر اليوم بصدور حكم من محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس وكان حكمها بتغريم الدكتور مبروك عطية مبلغا وقدره 1000 جنيه والمصاريف وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، لاتهامه بازدراء الدين الإسلامي والمسيحي.
فهنا تكون المحكمة حكمت واكتفت بالغرامة الجنائيه وهى احدى العقوبتين التى نصت عليها المادة ٩٨ عقوبات وتعد الغرامة الجنائية، هى أقوي أنواع الغرامات في قانون العقوبات ونص عليها كعقوبة أصلية، أو كعقوبة تبعية، وفى كلا النوعين تخضع لمبدأ الشرعية الجنائية، حيث أنه لا غرامة بدون نص، وأيضاً تخضع لكل قواعد تنفيذ العقوبة، واما بخصوص احالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصه وهذا فى حال اذا كان المدعى او الشاكى قام بالادعاء المدنى للحصول على تعويض لان المحاكم المدنية هى المحكمه المختصه بنظر مثل هذه الدعاوى وفقاً للاختصاص النوعى والقيمى.
