EN 
تستانف محاكم مجلس الدولة، الدعوى التى أقامها المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، ضد اتحاد الكرة بسبب أزمة إيقاف قيد صفقات الزمالك الجديدة ناصر منسى وأحمد بلحاج ومحمود شبانة، في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.
وبدأ الجميع يبحث عن مصير الدعوى، ويتساءل عن حقيقة الحبس والغرامة التى ستوقع على رئيس اتحاد الكرة بسبب الدعوى،
ووجه محرر صدى البلد السؤال إلى شعبان سعيد المحامى بالنقض الذى أكد أن قرار اتحاد الكرة بعدم قيد لاعبى الزمالك بعد تسجيلهم على السيستم الخاص باللاعبين، يدخل ضمن اختصاص محاكم مجلس الدولة باعتباره قرارا سلبيا.
الطعن على القرار الإداري
وأضاف أنه يجوز الطعن على هذا القرار الإدارى، ويجوز لمحكمة القضاء الإدارى أن تحكم فى شق عاجل بتنفيذ هذا القرار، وينفذ بمسودته فورا، مشيرا إلى أن اللجوء للمحاكم المحلية بشأن خلاف رياضى لا يعرض النشاط الكروى لأية عقوبات خاصة وأن المستشار مرتضى أقام طعن لنادى الزمالك وهى هيئة رياضية على قرار سلبى لهيئة أخرى وهى اتحاد الكرة.
ولفت إلى أنه فى حالة حصول نادى الزمالك على حكم فى الشق المستعجل فيجب على اتحاد الكرة تنفيذه فورا، دون تأخير حتى ولو كان ذلك يخالف قراراته، مشيرا إلى أنه فى حالة عدم التنفيذ قد يعرض الاتحاد لعقوبات "غرامات مالية" وحبس رئيسه بتهمة عدم تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ.
وقدم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، فى الجلسة الماضية مستندات قيد الثلاثي، ناصر منسي، وأحمد بلحاج، ومحمود شبانة، العائد من الإعارة لرئيس هيئة محكمة القضاء الإداري التي تنظر القضية المطالبة بإلزام اتحاد الكرة بقيد ثلاثة لاعبين تعاقد معهم النادي خلال الفترة الماضية.
وقدّم مرتضى منصور مستندات اللوائح الخاصة بالفيفا التى تنص على تسجيل اللاعبين، وأنهم قدموا للقيد قبل وقت طويل وقبل غلق باب التقديم، وقبل المواعيد المحددة، وتلقى الاتحاد حوالي 5 ملايين جنيه لقيد أسماء هؤلاء اللاعبين بالاتحاد، وطلب القاضي من ممثل اتحاد الكرة تقديم سبب رفض اللاعبين، وعدم قيد أسمائهم بالاتحاد.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 31449 لسنة 77، كل من وزير الشباب والرياضة، ورئيس اتحاد الكرة جمال علام، ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.
وقالت الدعوى، إنه بسبب موقف شخصي من جانب اتحاد الكرة المصري ضد نادي الزمالك ورئيسه، فقد أصدر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قرارًا إلى المدير التنفيذي للاتحاد، بإصدار عقوبة ضد نادي الزمالك وثلاثة من لتعبئة بإيقاف قيدهم رغم تسجيلهم على السيستم في الميعاد القانوني، دون أي مبرر قانوني أو لائحي، وبالمخالفة لقانون الفيفا، حيث أن عقوبة إيقاف القيد للاعبي نادي الزمالك أو النادي أو لغيره من الأندية يجب أن تصدر من الاتحاد الدولي لكرة القدم.
ولفتت إلى أن الاتحاد خالف قانون الفيفا وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، حينما رفض قيد الثلاثي "ناصر منسي، أحمد بلحاج، محمود شبانة العائد من الإعارة".
وفجر رئيس نادى الزمالك مفاجأة لـ اتحاد الكرة المصرى فى أزمة إيقاف قيد صفقات الزمالك الجديدة قائلا: “بعد مماطلة اتحاد كرة القدم لمدة أسبوع، رافضا أن يعود إلى صوابه ويقيد لاعبي الزمالك الثلاثة وهم يعلمون أن قرارهم بعدم قيدهم للاعبين مخالف للوائح والقوانين المحلية والدولية، ولم يكن قرار الاتحاد صادرا من أجل مصلحة عامة، بل للانتقام الشخصي من نادي الزمالك وجماهيره ورئيسه، وهو الأمر الواضح في الفيديو المنشور حاليا على صفحة رئيس النادي”.
