EN 
ثمنت النائبة كاميليا صبحي، عضو مجلس الشيوخ مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها ، لا سيما واتساقه مع سياسة الدولة الهادفة لدعم الصناع.
ودعت الحكومة لرصد حقيقي لأسباب عدم قيام كثير من المنشأت الصناعية منذ 2017 بتقنين الأوضاع في الوقت المناسب، في ظل التسهيلات التي قدمها القانون، متسائلة: " هل الكل يستحق هذه التسهيلات السخية لابد من إعادة النظر في المنظومة بكاملها، مع توفير إجراءات متكاملة حتي لا نضطر إلي تعديل تشريعي جديد".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.
وقال النائب مصطفي سالمان عضو مجلس الشيوخ ، إن مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، يهدف إلى التعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة في تصويب أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها في المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة.
وأضاف النائب عضو مجلس الشيوخ ، أن مشروع القانون ، يمثل خطوة مهمة في طريق دمج الاقتصاد غير الرسمي بمساندة تلك المشروعات في تصحيح مسارها، لتكون ضمن المنظومة الصناعية التي تحرص الدولة على توسيع قاعدتها والنهوض بها، نتيجة ما فرضته المستجدات العالمية من أهمية تأمين سلاسل التوريد والإنتاج وتعظيم فرص المكون المحلي.
ولفت النائب مصطفي سالمان ، إلى أن ذلك يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأخيرة في تبسيط الاجراءات الإدارية وتوحيد جهات الولاية التي تتعامل مع المستثمر، منعًا للتشتت واختصارًا للوقت والجهد والتكلفة وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعي، بما يؤكد وجود إرادة سياسية جادة نحو تحسين بيئة الأعمال وتهيئة المناخ للمستثمرين في حشد وتعظيم قدراتهم الإنتاجية نحو الأفضل، لا سيما وأن تسهيل الإجراءات والتخلص من الخطوات البيروقراطية المتشابكة يعد أحد العناصر الجاذبة للاستثمار.
من جانبه ، أكد النائب مجدي سليم، وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن القانون 15 لسنة 2017 تضمن هذه النقطة المادة الثالثة فيما يتعلق بقانون تقنين المنشات الصناعية غير المرخصة، وهي منح هيئة التنمية الصناعية حق إصدار تصريح وتمديده لمدة عام.
وتساءل "وكيل طاقة الشيوخ" خلال الجلسة العامة للشيوخ بحضور وزير الصناعة المهندس أحمد سمير ، عن ما نفذته هيئة التنمية الصناعية ما تم في الفترة الماضية وعدد التصاريح التي تمديدها، والإجراءات التي إتخذت للمصانع للحصول على رخصة وحتى الحصول السجل الصناعي ، و هل اللائحة التنفيذية تتعامل مع المصانع الغير مرخصة، وما هي العقبات التي تواجه المصانع الحاصلة على التراخيص من المحليات والبيئة.
وطالب " سليم " أن تتضمن اللائحة التنفيذية طمأنة لأصحاب المنشأت الصناعية الغير مرخصة موضحًا أنه كان يجب ان تقوم الهيئه العامه للتنميه الصناعيه من واقع اللائحه التنفيذيه للقانون رقم 15 لسنه2017 ومن خلال القرارات الصادره عن مجلس ادارتها ورئيس الهيئه بيان طريقه التعامل مع تلك المصانع الغير مرخصه واليه تطبيق وتنفيذ واستخراج تصاريح التشغيل ورسوم تلك الخدمه وعما اذا كانت تختلف مساحات المصانع وطبيعه نشاطها وراس مالها في تحديد تلك الرسوم من عدمه.
