دعوى بمجلس الدولة تطالب بإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان

أقيمت دعوى قضائية امام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها باصدار حكم قضائى بالزام رئيس الجمهورية باصدار قرار باعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الانسان .
وقالت الدعوى التي أٌقامها ممدوح نخلة المحامى وحملت رقم 64973 لسنة 67 ق إنه في 13 فبراير صدر قرار رئيس مجلس الشورى باعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الانسان والذى ضم معظم ممن ينتمون الى جماعة الاخوان المسلمين .
وبتاريخ 7 يوليو تم حل مجلس الشورى وبعدها صدر قرارات من النيابة العامة بضبط واحضار بعض اعضاء المجلس القومى لحقوق الانسان بتهمة التحريض على القتل وممارسة الارهاب .
وقالت الدعوى بان بقاء هذا المجلس بصورتة الحالية لا يتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية ومكتسبات ثورة 30 يونيو هذا العام 2013 وان بقاءة مخالف للاعلان الدستورى الصادر في 7 يوليو الحالى كما انة مخالف للقانون رقم 94 لسنة 2003 الخاص بالمجلس القومى لحقوق الانسان والذى يشترط في من يتم تعيننه عضوا بهذا المجلس ان يكون من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الانسان الذى تم تعينهم مؤخرا في المجلس ليسوا من ذوى الخبرة او المهتمين بمسائل حقوق الانسان او من ذوى العطاء المتميز في هذا المجال بل ان بعضهم مطلوب القبض عليهم من العدالة ومتهمين في قضايا جنائية.