EN
لا يزال تكليف الصيادلة يمثل أزمة كبيرة خلال السنوات الماضية، بعد تأخر صدور قرار الحكومة بتعيين الخريجين على مدار الأعوام السابقة منذ دفعة 2021، وتراكم الدفعات والخريجين دون تكليف، نظرًا للتزايد الكبير في أعداد خريجي كليات الصيدلة، والذي تبعه توصيات بأن يكون التكليف في ضوء الاحتياجات.
تكليف خريجي الصيادلة
وأعلنت وزارة الصحة في شهر يونيو الماضي عن تكليف الصيادلة، حيث بدأت من ذلك التاريخ في إجراءات تكليف خريجي دفعة 2020 من كليات الصيدلة في الجامعات الحكومية والخاصة.
وانتهت الصحة من مخاطبة جميع القطاعات ومديريات الشؤون الصحية في كل المحافظات، وكذلك المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وسيتم تكليف الخريجين من خلال التنسيق الإلكتروني العام طبقا لـ"المجموع، الاحتياجات، الرغبات، التوزيع الجغرافي".
إلا أن الأزمة لا تزال مستمرة حيث لم تنتهِ الوزارة من الانتهاء من تكليف كامل دفعة 2020، لكنها مجبرة بحكم القانون على تكليف الصيادلة، حيث ينص القانون على أنه تعلن وزارة الصحة سنوياً عن تكليف دفعات الخريجين.
أزمة تكليف الصيادلة بالبرلمان
تقدمت النائبة شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لوزير الصحة والسكان، بشأن تأخر تكليف دفعة صيادلة 2021، حتي الآن وعدم إجراء الحصر للصيادلة دفعة 2021 بمديريات الصحة بالمحافظات، مشيرة أن أزمة تكليف الصيادلة أصبحت تتكرر كل عام.
وقالت الدكتور شيماء نبيه في الطلب إنه كان قد صدر قرار وزير الصحة والسكان بتكليف دفعات كلية الصيدلة إلى خريجي ٢٠٢٥، وطبقا لقانون ٢٩ لسنة ١٩٧٤ وإنه يبت في أمر التكليف في مدة أقصاها سنة، مطالبة بضرورة سرعة إنهاء إجراء تكليفهم خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
القواعد الجديدة للتكليف
وناقشت وزارة الصحة والسكان، منتصف سبتمبر الماضي، القواعد الجديدة للتكليف، واستعراض الدراسة الخاصة بأعداد القوى البشرية في المهن الطبية المخاطبين بقانون التكليف في وزارة الصحة والجهات التابعة لها، حيث شملت الدراسة إجمالي أعداد الأطباء والصيادلة وأخصائي التمريض وجميع مقدمي الخدمات الطبية على رأس العمل، ونسب العجز، ومتوسط أعداد الخريجين السنوية من الكليات ومتوسط الزيادة المتوقعة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن هناك ضرورة لفتح مجالات جديدة للصيادلة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وفق ما هو متبع في النظم الصحية العالمية، مؤكدا أهمية أن تكون طلبات التكليف الواردة من الجهات، معبرة عن احتياج حقيقي مع مراعاة العجز في أعداد مقدمي الخدمة الصحية وعدالة التوزيع الجغرافي بكل المحافظات.
وفي ذلك الصدد، قال د جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن تكليف خريجي كليات الصيادلة ليس اختياريا، مشيرًا إنه إلزامي للصيادلة الخريجين بالعمل في الحكومة لمدة عامين، والقانون ينص على أن الصيدلي الذي يهمل التكليف أو يرفضه يعاقب بالغرامة أو الحبس، وهذا إجباري على الصيدلي وليس اختياريًا.
وأكد عطا الله، في تصريحات لـ صدى البلد، أن في السنوات العشر الأخيرة كان هناك زيادة كبيرة في أعداد خريجي الصيادلة من الكليات، وتجاوز عدد الخريجين في العام الواحد 21 ألف صيدلي، وهذا أدى إلى عدم وجود احتياجات لتكليف الصيادلة، لآن هناك استراتيجية في وزارة الصحة تنص على التشاور مع وزارة التعليم العالي لتبليغ احتياجاتهم لأعداد الأطباء أو الصيادلة الخريجين، لكي يحدث تحريك في أعداد الخريجين وهذا لم يحدث، وهذه المشكلة تحدث كل عام مع الصيادلة والأسنان والعلاج الطبيعي.
وأضاف عطا الله، أنه منذ خمس سنوات لم يحدث أي تعديل في قانون التكليف، فطالب الصيدلة على علم كامل بأنه في حاله تخرجه سوف يخضع لتكليف داخل الوزارة على مدار عامين، ولكن الخريج الذي يتأخر تكليفه يحصل على جميع المميزات حال تخرجه والتحاقه بالنقابة ولكنه لا يحصل على المناصب القيادية لأنه غير معيّن بالوزارة.
واختتم عطا الله، أن الأزمة في تأخير التكليف، ولكنه لم يتم إلغاؤه، فالتكليف أصبح يتأخر عامين أو ثلاثة أعوام في حاله تخرج الصيادلة، وكان بداية الأزمة منذ عام 2020 وحتى الآن.
