عام من الحرب الروسية الأوكرانية.. التضخم يكبل اقتصادات العالم ويسقطها أرضا|تحليل

ألقت الحرب الروسية الأوكرانية بظلالها سلباً على جميع اقتصاديات العالم، وزادت معدلات التضخم بشكل غير مسبوق وهو ما جعل البنوك المركزية في جميع دول العالم ترفع معدلات الفائدة وذلك في محاولة للسيطرة على التضخم.

تأثر اقتصادات القارة الإفريقية 

وكشف البنك الأفريقي للتنمية - بحسب ما نُشر بالمرصد المصري، أن الاقتصادات الإفريقية لا تزال مرنة رغم تعرضها لصدمات متعددة، حيث حافظت 53 من أصل 54 دولة إفريقية على نمو إيجابي خلال العام الماضي، متوقعاً استمرار النمو الاقتصادي في العام الحالي.

وذكرت الدراسة، أن كيفين أوراما، كبير الاقتصاديين بالإنابة ونائب الرئيس للحوكمة الاقتصادية وإدارة المعرفة بالبنك، قال إنه “مع وفرة رأس المال الطبيعي في إفريقيا، وتعداد الشباب الهائل واقتصادها المتنامي، هناك فرصة كبيرة للاقتصادات منخفضة الدخل للانتعاش بعد صدمات مثل جائحة ”كوفيد- 19".

وتحدث أوراما، في مناسبة اقتصادية في أبيدجان، وقال: "النبأ الجميل هو أن الاقتصادات الخمسة الأسرع نمواً في أفريقيا تستعد لإعادة الانضمام إلى الاقتصادات العشرة الأسرع نمواً حول العالم في السنوات المقبلة".

وأشار أوراما إلى أن "الصدمات تهدد الانتعاش والزخم الذي شهدناه من البلدان التي تحاول العودة بعد الآثار المدمرة لـ"كوفيد-19"، وأيضاً ما أحدثه الحرب الروسية الأوكرانية في الاقتصاد العالمي”، موضحاً أن الصدمات المتداخلة تعطل سلاسل التوريد في إفريقيا والعالم، تؤدي إلى تضخم واسع النطاق في أسعار الطاقة والغذاء.

وأشارت الدراسة إلى قول المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إنه مع تباطؤ الاقتصاد العالمي يتوقع تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وسيرتفع إلى 3.5% عام 2024.

اقتصاد الإمارات.. غرفة أبو ظبي توقع مذكرة تفاهم مع اتحاد القطاع الخاص الرواندي

انكماش.. إعلان صادم من البنك المركزي الألماني بشأن اقتصاد برلين

ولفتت إلى زيادة البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الأخرى في كل أنحاء العالم أسعار الفائدة مرات عدّة في 2022؛ في محاولة لكبح التضخم المتصاعد، محذرة من أن الرياح المعاكسة لا تزال قوية، مشددة على أن الأسر والشركات لا تزال تعاني من أسعار مرتفعة للطاقة.

صمود اقتصاد مصر وقت الازمة

وأستطاع الاقتصاد المصري الصمود امام الأزمات العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها وباء كورونا، حيث كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري حقق نموا بنسبة 4.4% على أساس سنوي في الربع الأول من العام المالي 2023/2022.

وأفادت البيانات الأولية الصادرة عن وزارة التخطيط، بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي الحالي على الرغم من استمرار الرياح المعاكسة العالمية جراء جائحة "كوفيد 19"، والحرب الروسية الأوكرانية، وتغير المناخ، ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد بنحو 5.0% في العام المالي 2022/2023، وهو الأقل بنصف درجة كاملة حيث كانت تقديرات الحكومة تتوقع نمو اقتصاد مصر بنسبة 5.5% في العام المالي الحالي، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء.

وفيما يخص التضخم ورفع اسعار الفائدة، فقد تسبب الارتفاع في أسعار النفط إلى تخفيض التوقعات بشأن معدلات نمو الدول المستوردة للطاقة في الشرق الأوسط وإفريقيا، وفق تقرير آفاق نمو الاقتصاد العالمي، الذي يصدر عن صندوق النقد الدولي، كما أن ارتفاع أسعار السلع الأولية ساهم في تفاقم التحديات الناجمة عن زيادة مستويات التضخم والدين، وتشديد الأوضاع المالية العالمية.

كما توقعت مؤسسات مالية ونقدية أن تظل معدلات التضخم مرتفعة على مستوى المنطقة حتى نهاية عام 2023، حيث تصل إلى أكثر من 15% وهو ما يمثل زيادة هائلة وضغط كبير على المستهلكين.

كما كانت تكلفة تأثير الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي تقدر بحوالي 2.8 تريليون دولار.

وأكدت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في باريس، أن رفع معدلات الفائدة هو عامل أساسي في التباطؤ الحالي، إلا أنها تدعو المصارف المركزية إلى مواصلة ذلك لتجنّب زيادة المعدّلات بشكل أكبر في حال استمرّ ارتفاع التضخم.

استمرار رفع أسعار الفائدة عالميا

وقال المحلل الاقتصادي الإيطالي، جورج آدموند، إنه بعد انخفاض التضخم إلى 1.2% في مايو 2020 عاد ليرتفع إلى 6.5% في فبراير 2022، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميًا، لافتا إلى أن تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية كانت شديدة على دول شرق أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشار خلال تصريحات صحفية له إلى أن "البنوك المركزية حول العالم حاولت التعامل مع هذه التأثيرات من خلال رفع أسعار الفائدة، وكبح موجات التضخم المرتفع، فيما سيكون له تأثيرات أخرى على الاستثمار وقد يؤدي إلى حالة من الركود، ولكن متخذي القرارات عليهم أن يكونوا حذرين في مساعدة المستهلكين والشركات فيما يخص أسعار الطاقة، حيث سيكون ذلك مكلفا وسيؤدي إلى عجز في الميزانيات حول العالم".

وزير الخارجية الأسبق: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عبثية.. فيديو

ركود..أستاذ اقتصاد: أمريكا تشهد مستويات تضخم غير مسبوقة..فيديو

وشهد عام 2022 رفع لاسعار الفائدة من قبل البنك المركزي بمجموع 8%  للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، ويتوقع المحللون في مصر أن البنك المركزي المصري سيرفع  أسعار الفائدة ايضاً خلال الشهور القليلة المقبلة من أجل مواجهة التضخم ومسايرة رفع الفائدة الأمريكية وجذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.

كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة بواقع 1% في مارس 2022 في أول زيادة من 5 سنوات، ثم 2% في مايو، ثم 2% في أكتوبر، وآخرها 3% في ديسمبر 2022؛ ليسجل سعر الفائدة لدى المركزي 16.25% للإيداع، و17.25% للإقراض، لكن المركزي فاجأ السوق بقرار تثبيت سعر الفائدة دون تغيير في أول اجتماع له في 2023.

كما أوقف بنكا الأهلي ومصر الشهادة مرتفعة العائد بنسبة 22.5 و25% وذلك بعد 28 يوما من السماح لهما بإصدارها، حيث جمعت نحو 500 مليار جنيه.