EN 
يصادف اليوم، الأحد 26 فبراير، ميلاد اللورد كرومر سنة 1841، والذي تمثل كتاباته في تقاريره وفي كتابه مصر الحديثة خطة عمل كاملة شاملة للقضاء على مقومات الفكر العربي الإسلامي وتمزيق وحدة العالم الإسلامي، ومقاومة القيم والمفاهيم العربية والإسلامية.
أرسل كرومر إلى مصر لشغل منصب المندوب البريطاني في صندوق الدين الذي أحدثه الخديوي إسماعيل في مصر للعمل على وفاء الدين الذي تراكم على الحكومة المصرية للدول الأجنبية من جراء مشروع قناة السويس.
أصبح عضواً في لجنة المراقبة المالية المصرية سنة 1879 ومن مصر إلى الهند، حيث عين وزيراً للمالية (1880 ـ 1883)، وقام بإصلاحات مالية عديدة.
اختارته الحكومة البريطانية سنة 1883 عقب احتلالها مصر (1882) ليكون “الوكيل البريطاني والقنصل العام” بدرجة وزير مفوض في السلك الدبلوماسي واستمر في منصبه حتى استقالته عام 1907.
كان اللورد كرومر الحاكم الحقيقي لمصر، يؤرخ له أنه كان عظيم الكفاية في الشئون المالية، فوازن الميزانية المصرية وخفض فوائد الديون العامة، واعتنى بالري والشئون الإدارية.
عين مستشارين من الإنجليز مسئولين أمامه في كل وزارة من الوزارت المصرية، كما عين مفتشين من الإنجليز في كل مديرية من مديريات البلاد.
ولم يكن رئيس وزراء مصر يعين في مصر إلا بعد استشارته وموافقته.
سحب من الخديوي عباس حلمي الثاني كل سلطة فعلية، وتجاهل النظام النيابي، وقيّد سلطة مجلس شورى القوانين، وقصر التعليم في المدارس على مهمة تخريج صغار الموظفين في الحكومة المصرية.
الخطأ الذي أخرجه من مصر
خرج بعض الضباط الإنجليز لصيد الحمام بالقرب من "دنشواي"، إحدى قرى المنوفية، حيث حذرهم الأهالي من اقتراب البارود من أجران القمح حتى لا تحدث حرائق كبيرة، لكن الضباط الإنجليز لم يعبأوا، وحدث أن أخطأت إحدى طلقات البنادق فأصابت امرأة وقتلتها، ما أثار غضب الأهالي من الضباط الإنجليز، فطاردوهم، حتى أصيب أحد الإنجليز بضربة شمس ومات.
واستغلت الإدارة البريطانية تلك الحادثة لإظهار قسوة شديدة لترهب الحركة الوطنية الصاعدة، فأحالت 52 فلاحاً للمحاكمة، وانتهت المحاكمة إلى الحكم بإعدام أربعة مصريين شنقا ومعاقبة 12 بالأشغال الشاقة المؤبدة وجلد خمسة.
وندد الزعيم "مصطفى كامل" بالحادثة وبالاحتلال الإنجليزي في كل من مصر وأوروبا، فقامت إنجلترا بسحب "اللورد كرومر" في أبريل 1907م، وعينت "جرورست" معتمداً بريطانياً خلفاً له في مصر.
