EN 
قالت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الخميس، إنه يمكن مقاضاة الرئيس السابق دونالد ترامب من قبل ضباط الشرطة بسبب أحداث الشغب في مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.
وأوضح محامو القسم المدني بوزارة العدل الأمريكية، في دعوى قضائية أمام محكمة الاستئناف الأمريكية لمقاطعة كولومبيا أن ترامب لا يتمتع بحصانة مطلقة من الدعاوى المدنية المتعددة التي يرفعها ضباط الشرطة وأعضاء الكونجرس، والتي تسعى إلى عقد المحكمة، وهو مسؤول عن الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب في 6 يناير.
وجاء في مذكرة وزارة العدل الأمريكية، أن “التحدث إلى الجمهور بشأن المسائل ذات الاهتمام العام هو وظيفة تقليدية للرئاسة والمحيط الخارجي لمكتب الرئيس يشمل مجالا واسعا من مثل هذا الخطاب. لكن هذه الوظيفة التقليدية هي وظيفة الاتصال العام. ولا تشمل التحريض على العنف”.
وتجنبت المذكرة اتخاذ موقف واضح بشأن ما إذا كان ترامب مسؤولاً فعليًا عن التسبب في أعمال الشغب، مدنيًا أو جنائيًا، لكنه يحث محكمة الاستئناف على رفض مطالبة ترامب بالحصانة وإعادة القضايا إلى محكمة أدنى لمزيد من التقاضي.
وكتب محامو وزارة العدل: “مثل هذا القرار سيترك لمزيد من الإجراءات في محكمة المقاطعة وإذا لزم الأمر، استئناف مستقبلي، أي تأكيد متجدد للحصانة المطلقة يركز بشكل أكبر على ما إذا كان خطاب الرئيس السابق يشكل تحريضًا بالفعل”.
ورفض قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، أميت ميهتا، لأول مرة مطالبة ترامب بالحصانة في فبراير 2022، وحكم أن الخطاب الذي ألقاه ترامب خلال مسيرة 6 يناير في البيت الأبيض لا يمكن اعتباره جزءًا من واجباته الرئاسية الرسمية.
