الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حجم التداولات العقارية يتخطى 77 مليار درهم في إمارة أبوظبي خلال 2022

صدى البلد

حقق القطاع العقاري في إمارة أبوظبي نمواً في حجم التداولات العقارية بإجمالي 77.6 مليار درهم، تم تحقيقها من خلال 19,033 معاملة، وشملت تداولات ورهونات الأراضي والمباني والوحدات العقارية بمختلف أنواعها.

وقد شهد سوق أبوظبي العقاري زيادة عالية في النمو وأداء قوياً خلال العام 2022 مقارنة بالعام 2021، حيث ارتفعت قيمة الصفقات العقارية بنسبة 8.5%، كما زاد عدد المعاملات بنسبة 27.2% خلال الفترة نفسها ، ما يعكس مرونة الاقتصاد في إمارة أبوظبي، ويعزز الدور الرئيسي لقطاع العقارات في تنويع اقتصاد الدولة.

وأظهرت نتائج مؤشرات التداولات العقارية الصادرة عن الدائرة تسجيل القطاع العقاري بالإمارة 9,010 صفقات بيع وشراء لعقارات بما قيمته 23.5 مليار درهم، و10,023 معاملة رهن عقاري بقيمة 54.1 مليار درهم.

وتصدرت جزيرة ياس قائمة المناطق الأكثر تداولا بقيمة 4.2 مليار درهم، تلتها جزيرة الريم في المرتبة الثانية بـقيمة تداولات بلغت 3.4 مليار درهم، واحتلت جزيرة السعديات المرتبة الثالثة بـقيمة 3.1 مليار درهم، وجاءت الشامخة في المرتبة الرابعة بـقيمة 2.1 مليار درهم، ومدينة زايد في المرتبة الخامسة بقيمة مليار درهم.

وفي سياق متصل، أعلنت دائرة البلديات والنقل عن أحدث المناطق الاستثمارية الجديدة وعددها 7 مناطق عقارية موزعة في إمارة أبوظبي لعام 2022. امتازت المناطق الاستثمارية بتنوع المشاريع والوحدات من حيث التصاميم والأسعار، لتتناسب مع جميع المستثمرين على اختلاف أذواقهم واختياراتهم.

وتسمح المناطق الاستثمارية الجديدة بتملك الأجانب للعقارات فيها، لتشكل بذلك إضافة نوعية تضاف إلى إجمالي المناطق الاستثمارية في الإمارة لتصل إلى 25 منطقة استثمارية عقارية بنهاية العام 2022. وتتيح المناطق الاستثمارية الجديدة فرص استثمارية بميزة تنافسية ومرونة سوقية عالية، لما تمتلكه من موقع حيوي وبنية تحتية، وبيئة آمنة ومستقرة تحفز الراغبين بالعمل والعيش والاستثمار.

وأكد الدكتور أديب العفيفي، المدير التنفيذي لقطاع العقارات في دائرة البلديات والنقل أن سوق العقارات في إمارة أبوظبي واصل قدرته على تحقيق نتائج إيجابية ومعدلات نمو عالية خلال العام 2022، وذلك نتيجة لتطبيق سلسلة من السياسات والإجراءات الحكومية التي أسهمت في تحقيق هذه النتائج، بالإضافة إلى طرح العديد من خيارات الاستثمار في السوق العقاري وزيادة الشفافية في هذا القطاع الحيوي، ما أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في سوق العقارات، وتعزيز مكانة أبوظبي كواحدة من الوجهات العالمية الأكثر جاذبية للاستثمار في القطاع العقاري.

وأضاف :"توفر إمارة أبوظبي مناطق جديدة وفرص استثمارية عديدة ومواقع حيوية مناسبة للجميع، حيث تعد الوجهة الاستثمارية المثلى لمختلف الأفراد والمستثمرين. وبدورنا نعمل في الدائرة على الاستثمار في الموارد وابتكار الحلول اللازمة لتوفير بنية تحتية مستدامة ومتطورة ومتكاملة تلبي احتياجات المجتمع من مرافق وخدمات، وتعزز أسلوب وجودة الحياة. ونحرص على وضع معايير واجراءات وتطبيق قوانين وتشريعات، تكون امتداداً لسلسلة من القرارات الحكيمة من القيادة الرشيدة، والتي تعزز من عجلة النمو الاقتصادي في أبوظبي وتساهم في زيادة حركة القطاع العقاري."