الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أمير قطر يشيد بقمة المناخ cop27 في مصر بعد 4 أشهر|ماذا قال؟

أمير قطر ورئيس الوزراء
أمير قطر ورئيس الوزراء المصري

ما زالت حتى الآن قمة مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ (cop27)، التي استضافتها مدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي، حديث زعماء العالم لما حققته من إنجاز غير مسبوق في ملف التعويضات للدول النامية بملف المناخ.

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر

تعويضات مؤتمر المناخ cop27 

وأكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن قمة مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ (cop27) في شرم الشيخ بمصر، أحرزت إنجازا في إنشاء صندوق التعويض عن الخسائر والأضرار المخصص للبلدان النامية فيما يتعلق بأزمة المناخ.

وأشار أمير قطر - في كلمته خلال افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، والمنعقد تحت شعار (من الإمكانات إلى الازدهار) بالعاصمة القطرية الدوحة- إلى أن بلاده تطمح في أن تتحلى الدول الصناعية المتقدمة بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية في اتخاذ قرارات وتدابير أكثر فعالية ونجاعة بشأن الانبعاث، وذلك من منطلق التزامها بمكافحة التغير المناخي وبالسياسات المقررة دوليا في هذا الشأن.

وأعلن أمير قطر تقديم مساهمة مالية بـ60 مليون دولار يخصص منها 10 ملايين لدعم تنفيذ أنشطة برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نمواً، و50 مليون دولار لدعم النتائج المُتوخاة لبرنامج عمل الدوحة وبناء القدرات على الصمود في أقل البلدان نموا، وذلك في إطار التزام قطر الثابت تجاه دعم عملية التنمية لأقل البلدان نموا، داعيا الشركاء التنمويين للمبادرة بدعم تنفيذ برنامج عمل الدوحة كجزء من واجبنا الإنساني والتنموي تجاه شعوب البلدان الأقل نموا.

وقال الشيخ تميم، إن المؤتمر ينعقد في ظل تحديات عالمية خطيرة في الوقت الراهن ناجمة عن النزاعات الدولية الجديدة وأزمة الأمن الغذائي العالمي وظاهرة تغير المناخ واستمرار بعض آثار جائحة (كوفيد 19)، مؤكدا ضرورة استحضار هذه التحديات والتخطيط للمستقبل المشترك للشعوب والأوطان للعقد القادم من عمر مجموعة أقل البلدان نموا، منوها بأنه لا يزال الملايين في هذه البلدان يعانون من الفقر ونقص الغذاء والرعاية الصحية والتعليم.

وقال الدكتور مجدي علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إن الدولة نجحت لأول مرة في أنها تحصل من خلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ على موافقة جميع الدول المشاركة بإدراج بند جديد نحاول إضافته منذ عام 1992، لافتا: وزير الخارجية السفير سامح شكري، طلب مد أيام المؤتمر حينها، يوما آخر بهدف الحصول على الموافقة لإدراج هذا البند.

أمور عليك معرفتها بشأن تغير المناخ عالميا
تغيرات المناخ 

مؤتمر الأمم المتحدة الخامس

وأضاف علام – في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه لأول مرة يتم الموافقة على مشاركة جميع الدول في صندوق التعويض الخاص بمؤتمر المناخ وبمشاركة أيضًا جميع الدول الصناعية المشاركة، وهذا يعد إنجازا كبيرا لأنه على مدار 25 عاما نحاول أن نطبق هذا البند، وهو بند تعويض الخسائر والأضرار المتسببة في تغير المناخ، والمتسبب في هذا الوقود الأحفوري مثل الفحم، حيث تسبب في رفع درجة حرارة سطح الكرة الأرضية، والارتفاع ما زال مستمرا ومن الممكن أن نصل إلى 2 درجة في عام 2050، وفي هذه الحالة سوف يكون هناك مشاكل كبيرة.

وأشار علام، إلى أن الدول الصناعية، بدأت في تخفيض الانبعاثات، وفي مؤتمر المناخ عقدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد اتفاقا مع دولة الإمارات والتي من المقرر أن تستضيف مؤتمر المناخ المقبل، وحصل الجانب الإماراتي على أهم البنود والإنجازات التي تم تدشينها في مؤتمر المناخ cop27 بشرم الشيخ، الذي شارك به 60 ألف مشارك من جميع أنحاء العالم.

واختتم: تعويضات مؤتمر المناخ (cop27) لم يتم صرفها حتى الأن ولكنها وضعت في الصندوق، وهذا لأنه في (cop28) الذي سيقام بدولة الإمارات سوف يعقد به لجنة ومن خلالها سوف يتم صرف التعويضات من حيث الدول المتضررة والمصنعة، ومثال على ذلك أكثر الدول المتأثرة بتلوث المناخ هي الصومال.

من ناحية أخرى، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان أن مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون المنظمات الدولية ميشيل سيسون من المقرر أن تجدد جهودها لتحفيز أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتنفيذ برنامج العمل الدوري للمؤتمر الأممي لمدة 10 سنوات.

وتشارك ميشيل سيسون أيضًا في المناقشات المتعلقة بالشراكات الحالية والمحتملة للتخفيف من تداعيات تغير المناخ والتعافي من الوباء وبناء المرونة ضد الصدمات المستقبلية وزيادة المعرفة العلمية والتقنية والابتكار من أجل التنمية المستدامة.

وانطلقت في العاصمة القطرية الدوحة، أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء والدبلوماسيين وكبار المسؤولين ورجال الأعمال وصناع القرار وممثلي المنظمات والمؤسسات والشركات الإقليمية والعالمية.