EN 
توصلت لجنة التحقيق العراقية الخاصة بتعقب عملية سرقة 2.5 مليار دولار من حساب مصرفي حكومي عراقي إلى أن مكتب رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي كان له دور فعال في المؤامرة، كما أشارت الى تورط تاجرين كويتيين.
كانت لجنة لتقصي الحقائق البرلمانية تشكلت بعد أن أصبحت الجريمة التي باتت تعرف بـ"سرقة القرن" علنية، وهي مكونة من نواب من مختلف الفصائل السياسية وكُلفت باكتشاف كيفية حدوث السرقة ومن المتورط فيها.
ومن المقرر تقديم التقرير النهائي للجنة في نهاية الأسبوع الجاري حيث وجد أن عددًا من أعضاء فريق رئيس الوزراء السابق - الكاظمي - "سهلوا السرقة" أثناء وجودهم في المنصب وساعدوا في تهريب الأموال المسروقة إلى خارج البلاد.
ومن أبرز المتورطين ثلاثة أعضاء من مكتب الكاظمي: مدير المكتب ورئيس المخابرات رائد جوحي، والسكرتير الخاص أحمد نجاتي، والمستشار السياسي مشرق عباس، بالإضافة الى وزير المالية السابق علي علاوي، والذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال بتهمة "تسهيل مصادرة أموال الودائع الضريبية"، وصدرت تعليمات للسلطات بمصادرة أصولهم.
كما يجري البحث عن تاجرين كويتيين من اصل عراقي كانا مقربين من علاوي لمشاركتهما في السرقة.
ووجدت اللجنة أنه تم سحب ما مجموعه أربعة تريليونات دينار "حوالي 3 مليارات دولار" من مصرف الرافدين المملوك للدولة العراقية ، من خلال 260 شيكًا وتوزيعها على سبع شركات خاصة بين سبتمبر 2021 واغسطس 2022.
ووجدت اللجنة أن خمس من الشركات السبع حديثة التأسيس وليس لديها سجلات ضريبية، أما الشركتان المتبقيتان فقد تم شراؤهما من قبل المتهمين "لأغراض إتمام السرقة".
كما ذكر التقرير أيضا أسماء رئيس اللجنة المالية النيابية السابق والمستشار المالي للكاظمي هيثم الجبوري والمدير العام السابق للهيئة العامة للضرائب سامر عبد الهادي والمدير السابق لدائرة التحقيقات في الهيئة كريم بدر الغازي.
وبحسب السومرية نيوز،؛ فأن مسؤول عراقي رفيع مطلع على التحقيقات قال : "تشير جميع المعلومات التي كشفت عنها التحقيقات حتى الآن إلى أن التخطيط للسرقة بدأ في وقت ما بين عامي 2018 و 2020".
وذكر ايضا أن "شبكة المتورطين واسعة وتضم قادة سياسيين وقادة فصائل مسلحة ومسؤولين كبار سابقين وحاليين، لكن الاسم الذي تكرر في كل مرحلة من مراحل التحقيق هو رائد جوحي".
ولم يحدد تقرير اللجنة بالضبط الدور الذي يُزعم أن جوحي لعبه في هذه العملية، لكنه وصف مكتب رئيس الوزراء بأنه أحد الأطراف الرئيسية المتورطة في السرقة.
وعُيِّن جوحي مدير مكتب الكاظمي، الذي اشتهر كرئيس قضاة تحقيق أثناء محاكمة صدام حسين، ومفتشًا عامًا لوزارة المالية في مايو 2019 من قبل رئيس الوزراء آنذاك عادل عبد المهدي.
وشغل جوحي المنصب حتى ألغى مجلس النواب المنصب ، لكن الكاظمي أعاده إلى الواجهة بعد تسعة أشهر بتعيينه مديراً لمكتبه، حيث مُنح صلاحيات "واسعة جدًا".
