فتاوي وأحكام| كيفية الطهارة والصلاة لمريض سلس البول.. وزوج لا ينفق لضيق كسبه| فهذا حكم طلب الزوجة الطلاق

فتاوى وأحكام

كيفية الطهارة والصلاة لمريض سلس البول

أقارب لا يجوز إعطاؤهم من زكاة المال

حكم إعطاء المرأة زكاة مالها لزوجها لمساعدته في الإنفاق على المنزل

هل صيام النصف الثاني من شعبان حرام

قراءة سورة قصيرة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة هل يجوز؟

حكم الصلاة تحت تأثير المخدرات

هل يجوز قراءة القرآن من الموبايل في صلاة المغرب والعشاء

هل أداء صلاة الجماعة في المنزل تعدل ثواب المسجد

زوجي لا ينفق عليّ لضيق كسبه ويرفض عملي.. فما حكم طلب الطلاق؟

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والقضايا المهمة التي تشغل بال الكثيرين، ويسألون فيها، نقدمها لكم في هذا الملف.

فى البداية .. ما الحكم الشرعي بالنسبة لِـمَن عمل عدة عمليات جراحية لاستئصال جزء من مثانته مـمَّا سبَّب له انسيابًا في البول على فترات وباستمرار، أحيانًا ينزل عليه البول دون أن يدري به، ويتخذ كيسًا حافظًا مُعَلَّقًا باستمرار لنزول البول فيه، وأحيانًا يفلت البول وينساب على الجسم والملابس؟

قالت دار الإفتاء إنه ما دام البول يتقاطرُ بعد الاستنجاء وينساب على الجسد والملابس، ويعجزُ السائل عن حبسه فيجب عليه في هذه الحالة أن يتحفظ قدر المستطاع من إصابة النجاسة لجسده وملابسه وذلك بالطرق الممكنة التي ليس فيها ضررٌ عليه، ويتوضأ لوقتِ كلِّ صلاة، ويُصَلّي بوضوئه ما شاء من الفرائض والنوافل ما دام في وقت الفريضة، فإذا خرج الوقت ودخل وقت فريضة أخرى انتقض وضوؤه ووجب عليه الوضوء للوقت الجديد، ولا يُؤثِّر ما يصيبُ ثوبه أو جسده من البول في هذه الحالة، ولا يجب عليه غَسْلُه في الوقت ما دام مريضًا أو معذورًا بتقاطر البول أو استمراره؛ إذ الإسلام دين يُسْرٍ لا عسرَ فيه.

وأضافت أن من شروط صحة الصلاة في الإسلام طهارة الثوب والجسم والمكان من النجاسات؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: 6]، ويقول تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر: 4].

وأبانت السنة المطهرة أهمية وضرورة التطهّر من البول والتنزه عنه في الثوب والجسد، وحثَّ على هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه عنه أنس رضي الله عنه قال: «تَنَزَّهُوا مِنْ الْبَوْلِ» رواه الدارقطني، وفيما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبرين فقال: «إنَّهُمَا ليعذبان ومَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ؛ أَمَا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يستبريء من بَوْله وأما الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ» رواه الشيخان، وفي رواية لمسلم وأبي داود: «يَسْتَنْزِهُ».

وإعمالًا لهذه النصوص وغيرها من القرآن والسنة اتفق فقهاء المسلمين على أنَّ الوضوء ينتقض بالخارج من القبل أو الدبر مطلقًا في حال الصحة، فإن كان هذا الخارج حال المرض كسلس البول بمعنى: استرساله وانسيابه واستمرار نزوله وعدم استمساكه كان صاحب هذا الحال معذورًا في عُرْفِ الفقهاء، وقد أوجبوا على صاحب مثل هذا العذر بعد التبول والاستنجاء عصبَ مخرج البول بما يمنع نزوله بقدر المستطاع.

واختلفوا في حدّ السلس الذي يصير به صاحبه معذورًا؛ ففي الفقه المالكي: أن يلازِمَ عليه أوقات الصلاة أو نصفها، وأن يكون غيرَ منضبط، وألا يقدرَ على رفعه بالتداوي مثلًا. ينظر: "شرح مختصر خليل للخرشي" (1/ 153، ط. دار الفكر للطباعة).

وفي الفقه الحنفي: أنَّ مَنْ به سلس البول ولا يمكنه إمساكه يقال له: معذور، ويثبت عذرُهُ ابتداءً إذا استمرَّ نزول البول وقتًا كاملًا لصلاة مفروضة. ينظر: "رد المحتار على الدر المختار" لابن عابدين (1/ 305، ط. دار الفكر).

وفي فقه الإمام أحمد: أنه يصير معذورًا إذا دام الحدث -أي نزول البول- دون انقطاع وقتًا يتَّسعُ للطهارة والصلاة. ينظر: "المغني" لابن قدامة (1/ 250، ط. مكتبة القاهرة).

وحكم المعذور في هذا الموضع أن يتوضأ لوقت كل صلاة ويُصَلِّي بوضوئه هذا ما شاء من الفرائض والنوافل، ومتى خرج الوقت الذي توضأ لفرضه انتقض وضوؤه.

وأكدت دار الإفتاء أن البول يتقاطر منه بعد الاستنجاء على جسده وملابسه، ويعجز عن حبسه -وهذا ما يظهر من السؤال- وجب عليه أن يحاولَ قدرَ المستطاع الإقلال من نزول البول بعد الاستنجاء بربط مخرج البول وحشوه، ثم يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي بوضوئه ما شاء من الفرائض والنوافل في ذات الوقت، فإذا خرج الوقت بحلول وقت صلاة فريضة أخرى انتقض وضوؤه ووجب عليه الوضوء للوقت الجديد، ولا يضيره ما يصيب ثوبه أو جسده من تقاطر البول إن لم يمكن حبسه برباط أو غيره، ولا يجب عليه غسله في الوقت ما دام مريضًا أو معذورًا بتقاطر البول أو استمراره؛ إذ الإسلام يُسْرٌ لا عسر فيه، فاستقم أيها السائل على طاعة الله وتوضأ وصلّ الفرائض والنوافل، واستعن بالله ولا تعجز، ونسأل الله تعالى لك ولكل مريض الشفاء والعافية: ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾ [الشعراء: 890].

كثير من الناس عندما يكون أحد من أقاربه فى ضائقة مالية يساعده بمال زكاته فيتسألون هل يجوز إخراج الزكاة للأقارب؟، مجمع البحوث الإسلامية يوضح هذا الأمر قائلاً:" الأقارب قسمان، الأول: قسم تجب على الإنسان نفقته كالأبوين والأولاد والزوجة، والإجماع على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض فى المزكى أن ينفق عليهم النفقة الكافية التى لا تجعلهم فقراء ولا مساكين يستحقون الزكاة.

والثاني: قسم لا تجب عليه نفقته، كالأخوة والأخوات والعم والخال والعمة والخالة.

وقد اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة للقسم الثانى، بل هم أولى بها من غيرهم، لأنها تكون زكاة وصلة رحم فى وقت واحد كما رواه أحمد والترمذى وحسنه، عن النبى صلى الله عليه وسلم "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذى الرحم ثنتان، صدقة وصلة".

كانت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، قد ذكرت أنه في مسألة إخراج الزكاة للأقارب، فرق الشرع بين فئتين من الأقارب، إحداهما يجوز للمُزكي إخراج زكاته لهم، بل إنهم أولى بها من غيرهم، والأخرى لا يجوز دفع الزكاة إليها.

أوضح «البحوث الإسلامية» فى إجابته عن سؤال: « لدي عم متوسط الحال، ولكنه يمر بضائقة مالية، فهل يجوز لي أن أعطيه زكاة مالي؟»، أن الشرع قد حدد الأقارب في قسمين، الأول: يجب على المُسلم أن يًنفق عليهم النفقة الكافية، التى لا تجعلهم فقراء ولا مساكين يستحقون الزكاة، كالأبوين والأولاد والزوجة، فالإجماع على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض فى المُزكى الإنفاق عليهم بما يُغنيهم عن السؤال والحاجة للزكاة.

وأضافت: أن القسم الثاني من الأقارب، فيتمثل في العم والخال والعمة والخالة إلى آخره من الأقارب، الذين لا تجب عليه نفقتهم، وقد اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة لهم، بل هم أولى بها من غيرهم، لأنها تكون زكاة وصلة رحم فى وقت واحد، مستشهدًا بما رواه أحمد والترمذى وحسنه، عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال: «الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذى الرحم ثنتان، صدقة وصلة».

حكم إعطاء المرأة زوجها من زكاة مالها لمساعدة على الإنفاق على المنزل؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

ورد عثمان، قائلًا "إن هذه يجوز شرعًا، والسيدة زينب امرأة عبد الله بن مسعود استأذنت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أن تعطي زوجها من زكاة مالها ووافق على ذلك".

وأشار الى أن الزوج لا يجوز له ان يعطي زوجته من زكاة ماله؛ لكون النفقة واجبة عليه، بينما الزوجة لا يجب عليها النفقة على الزوج.

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم كثيرا في شهر شعبان، مستشهدا بما روي من حديث سئلت فيه عائشة عن صيام النبي في شعبان فقالت "كان يصوم شعبان كله" منوها أن كله هنا يعني يكاد يصومه كله.

وأضاف علي جمعة، في لقاء مسجل على فضائية "سي بي سي"، أن صيام أيام من شهر شعبان شئ مستحب ولذلك كان الإمام الشافعي يرى أن هناك حديث عن النبي يقول "إذا انتصف شعبان فلا صيام" وثبت بالجمع بين الروايتين، أنه يجوز لمن اعتاد صيام يومي الإثنين والخميس أن يكمل صيامهما في شعبان، وكذلك من تعود صيام ثلاثة أيام قبل انتهاء الشهر.

وذكر أن من أراد الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان ولم يكن متعودا على صيام أيام كل شهر، فيحرم عليه هذا الصوم وفقا لما ذهب إليه الإمام الشافعي.

حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة .. قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن المصلي يقرأ في الركعتين الأولتين في الصلاة سورة الفاتحة وما تيسر من القرآن، وأن الركعتين الأخيرتين يقرأ فيهما الفاتحة فقط.

وقال «وسام» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة؟ أن المستحب في الركعتين الأولى والثانية؛ هو قراءة الفاتحة فقط، مشيرًا إلى أن العبد لو قرأ الفاتحة و

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونه: “ما حكم الشرع في أداء الصلاة تحت تأثير المخدرات؟”.

وأوضحت دار الإفتاء أن الصلاة تحت تأثير المخدرات غير صحيحة ما دامت تُغيِّبُ العقل، فلا يُحْسِن متعاطيها المحافظة على وضوئه، ويختلط عليه؛ فلا يدري ما يقول وما يقرأ من القرآن، فيُنتَقضُ بذلك وضوؤه وتبطلُ صلاتُه.

ووصف أحد المشايخ المخدرات قائلا: “هي أخبث من الخمر من جهة أنها تُفْسِد العقل والمزاج؛ حتى يصير في الرجل تخنث ودياثة -الدَّيُّوث: الذي لا يغار على أهله- وغير ذلك من الفساد، ولا مِراء في أن المخدرات تُورِثُ الفُتُورَ والخَدَرَ في الأطراف”.

وقد قال العلامة ابن حجر المكي في "فتاواه" (4/ 233، ط. المكتبة الإسلامية) في شرح حديث أم سلمة رضي الله عنها "نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ" رواه أحمد: [فيه دليل على تحريم الحشيش بخصوصه؛ فإنها تسكر وتخدر وتفتر، ولذلك يكثر النوم لمتعاطيها] اهـ.

ومن أجل تأثير المخدرات وإصابتها عقل متعاطيها بالفُتُورِ والخَدَرِ فإنه لا يُحْسِن المحافظة على وضوئه، فَتَنْفَلِتُ بطنه دون أن يدري أو يتذكر، ولهذا أجمع فقهاء المذاهب على أن من نواقض الوضوء أن يغيب عقل المتوضئ بجنون أو صرع أو إغماء، وبتعاطي ما يستتبع غيبة العقل من خمر أو حشيش أو أفيون أو غير هذا من المخدرات المُغَيِّبات، ومتى كان الشخص مُخدَّرًا بتعاطي أي نوع من المخدرات غاب عقله، وانعدم تحكمه وسيطرته على أعضاء جسمه، وفقد ذاكرته فلم يَعُدْ يدري شيئًا، وانتقض وضوؤه، وبطلت صلاته، وهو بهذه الحال، ولا فرق في هذا بين خَدَرٍ وسُكْرٍ بخمر سائل أو مشموم أو مأكول، فإن كل ذلك خمر ومُسْكِر، ولقد أمر الله سبحانه المسلمين بألا يقربوا الصلاة حال سكرهم؛ فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء: 43].

هل يجوز قراءة القرآن من الموبايل في صلاة المغرب والعشاء .. قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز قراءة القرآن من الهاتف أثناء الصلوات المفروضة.

وأوضح «وسام» خلال فيديو بثته دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى «يوتيوب»، أنه يشترط لذلك استعمال الجوال في قراءة القرآن فقط ولا تكون الحركة المتعلقة بالجوال كثيرة فتبطل الصلاة.

وطالب أمين الفتوى بغلق بيانات الهاتف حتى لا تشغله الرسائل عن الصلاة، فيتحوّل لأداة تلهية عن الصلاة وليس لقراءة القرآن.

هل ثواب صلاة الجماعة في المنزل نفس ثواب أدائها في المسجد؟ قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن صلاة في البيت جماعة؛ صحيحة لكنها ناقصة الأجر عن الجماعة في المسجد.

وأضاف العجمي خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء للرد على أسئلة المتابعين، إن صلاة الإنسان بزوجته وأهله على وقتها في بيته جائزة، ويثاب عليها كأجر صلاة الجماعة الذي أخبر عنه النبي-صلى الله عليه وسلم- أنه 25 أو 27 درجة.

وأوضح الشيخ العجمي في فتوى له، ردًا على سؤال: ما حكم صلاة الرجل بأهله في المنزل على وقتها ؟ أن صلاة المسجد تفضُل صلاة البيت، وأنها (صلاة البيت) خلاف الأًولى، مشيرًا إلى أن الذي عليه جمهور العلماء كون صلاة الجماعة في المسجد سنة وليست واجبة.

وأوضح أمين لجنة الفتوى، أن من صلى جماعة في بيته مع أولاده أو غيرهم قد حصل له ولمن صلى معه ثواب صلاة الجماعة، وإن كانوا قد تركوا سنة، وفاتهم فضل الصلاة في المسجد وأجر الخطوات إليه وغير ذلك مما يترتب على حضور الجماعة في المسجد.

ولفت إلى أن الأفضل في حق الرجل المذكور السعي لأداء صلاة الجماعة في المسجد وحث أولاده على ذلك وترغيبهم فيه نظرا للثواب المترتب على الذهاب إلى المسجد، مشيرًا إلى ما قد يترتب على ذلك من سماع ما قد يحصل في المسجد من دروس ومواعظ مفيدة.

أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية عن سؤال ورد اليه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، سائلة تقول : زوجي لا ينفق عليّ لضيق كسبه ، واستأذنته في أن أعمل لأساعده لكنه لا يوافق ؛ فما حكم طلب الفُرقة (أي الطلاق) منه لعدم النفقة؟.

ليجيب “عاشور”، قائلاً:" ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزوج إذا كان حاضرًا أي غير مسافر ميسور الحال أي عنده مال ظاهر فللزوجة أن تأخذ حقها منه وليس لها حق في طلب التفريق .

أمَّا إذا أعسر الزوج بالنفقة ورضيت الزوجة بالمقام معه فلا مانع على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء .

ثانيًا : اختلف الفقهاء إذا عجز الزوج عن النفقة ولم ترض زوجته بالبقاء معه على قولين :

الأول : ذهب إليه الحنفية ، وهو مقابل الأظهر عند الشافعية ، وقول عند الحنابلة إلى أنه ليس لها طلب التفريق ، لعموم قوله تعالى : ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾[البقرة:280]، والزوجة تدخل في عمومها ، فتنتظر حتى يتيسر حاله بالنفقة . وليس للزوج أن يمنعها من التكسب كي تنفق على نفسها .

والثاني : ذهب إليه المالكية وهو الأظهر عند الشافعية والصحيح عند الحنابلة أن للمرأة حق طلب التفريق بينها وبين زوجها لعجزه عن الإنفاق، فإن امتنع فرق القاضي بينهما، واستدلوا بقوله تعالى :﴿ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾[البقرة: 229].

والخلاصة : أنه ينبغي للزوجة أن تصبر على عسر زوجها بالنفقة، ولا مانع من أن تعمل بالتراضي، ولا تطلب الطلاق إلا إذا لحقها ضرر لا يدفع إلا به، وذلك عملًا بقاعدة :" ارتكاب أخف الضررين".