بعد اتفاق السعودية و إيران.. شرط واحد لضمان جدية طهران

اعتبر محللون أن الاتفاق السعودي الإيراني، الذي جرى بوساطة صينية، يساعد على تهدئة الأمور في المنطقة، وفق ما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط.

قال المحللون، إن الضمانة الصينية ستكون النقطة الجوهرية في جدية طهران بتنفيذ التزاماتها من عدمها.

وذكروا، أن الملف اليمني سيكون الاختبار الحقيقي الأول لهذه الاتفاقية، ففي حال شهد تحسناً خلال الشهرين القادمين، ستتوالى خطوات في ملفات إقليمية أخرى أكثر تعقيداً.

في أسوأ السيناريوهات، فعدم التزام طهران بالاتفاق الأخير، سيعود بالأمور إلى سابق عهدها.

وتابع: «المؤشر هو اليمن، فإذا حصل تطور يمكننا التفاؤل لخطوات أخرى، هناك تعقيدات مختلفة في الملفات الأخرى، لكن إذا تحقق هذا المؤشر قد تكون هناك خطوات أخرى، وقد تستغرق سنوات». 

ولفت، محللون، إلى أن الاتفاقية التي أُعلنت تتعلق بالتدخلات الإيرانية في الشأن السعودي، سواء بشكل مباشر أو عبر الميليشيات ومحور إيران في المنطقة.

وذكروا، إن أمن المملكة هو الأمر الأول الذي تم النص عليه وإعلانه، «لكن لا أستبعد أن تكون سياسات إيران بزعزعة الأمن في المنطقة قد وُضعت على الطاولة، خاصة أن الأمن الخليجي والعربي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمن المملكة، لا سيما أمن الممرات البحرية ».

وأشاروا إلى أن وجود الصين كضامن للاتفاق أمر مرتبط بعلاقاتها القوية مع الطرفين، وكذلك مصالحها الاستراتيجية في المنطقة، قائلاً: «الصين لها علاقة قوية بالطرفين، وبالتالي يمكن أن تكون ضامناً للاتفاق، ولها مصلحة مباشرة في المنطقة؛ لأن معظم وارداتها من الطاقة من الخليج، والممرات البحرية في المنطقة تهمها بشكل مباشر، ولها مصلحة استراتيجية كبيرة في استقرار المنطقة وتحسين العلاقة بين أطرافها».