EN 
نظمت كلية الحقوق بجامعة المنصورة بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر ندوة تحت عنوان "جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في ضوء المستحدث من القضاء والفقه.
بدأت الجلسة الافتتاحية فاعليتها بحضور الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية، الدكتور وليد الشناوي عميد كلية الحقوق، الدكتور علاء التميمي، وكيل كلية الحقوق لشؤون خدمة المجتمع ومقرر الندوة.
وأكد خاطر أن موضوع الندوة من الموضوعات الهامة، بالنظر إلى أنها تعالج أهم وأخطر صور الجرائم التى تنال من الكرامة الإنسانية، كما أنها تخلف العديد من الآثار الاقتصادية الضارة، وهو ما يجعل الجامعة مهتمة برعاية وتنظيم مثل هذه الندوات، من أجل مكافحة هذه الجريمة ومناقشة الأبعاد القانونية والاجتماعية.
وقد عبرت، نائلة جبر عن سعادتها البالغة لوجودها فى جامعة المنصورة، وأن هذه الندوة تأتى فى إطار حرص اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية على التوعية المجتمعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وبحث سبل التنمية الشاملة والمستدامة التى من شأنها أن تحد من هذه الجرائم.
وقال الشناوي اقتضت حكمتُه سبحانه وتعالى إن يجري على البشر سنةَ الصراعِ والتدافعِ، فكانوا أسرى ضروراتِ الانتقالِ بحثًا عن سبلِ العيشِ الكريم، ولو استوجب منهم الحالُ أن يسلكوا طريقَ الهجرةِ غير المشروعة، ويأتمروا بأمر عصاباتِ تهريبِ المهاجرين عبر البرِ والبحرِ والجو، أو أوقعهم حظهم العاثر في حبائل أناسٍ اتخذوا من استغلالِ الآخرين والاتجارِ بهم حرفةً وطريقًا للربح، فإنه قد أضحت ظاهرتا الهجرةِ غيرِ الشرعيةِ والاتجارِ بالبشرِ قرين الآدميين مهما تباينت مجتمعاتُهم، وعملت الحروبُ والظروفُ الاقتصاديةُ والسياسيةُ لبعضِ الدولِ على تفاقمهما، للدرجةِ التي أصبح معهما الوجودُ الإنساني وحياةُ الملايينِ من الأفراد– لا سيما النساءَ والأطفال - عرضةً لخطرِ الموت. وها هي جامعة المنصورة - جيلاً بعد جيل – تشرفُ بأن تؤكد – إلى جانب دورها العلمي والبحثي - على دورها الاجتماعي في التوعية، وذلك بدعوتها إلى عقدِ هذه الندوة من خلال قطاعِ خدمةِ المجتمعِ بها، وفي رحابِ أحد صروحها العلميةِ العريقة – كلية الحقوق – ويحدوها الأملٌ بأن يكلل هذا الجهدُ بالتوفيقِ والنجاح.
وأوضح الدكتور علاء التميمي، أن هذه الندوة تعكس حرص قطاع خدمة المجتمع فى كلية الحقوق جامعة المنصورة على تحمل مسؤولياته تجاه قضايا المجتمع المصري، من خلال تسليط الضوء على أهم ما شهدته هذه القضايا من مستجدات على الصعيدين الدولى والوطنى ومناقشتها وفق المعايير العلمية الموضوعية، بغية الوصول إلى رفع مستوى الوعي العام بمخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والعمل على تعبئة الموارد اللازمة لدعم جهود مكافحة تلك القضايا، ودعم التنمية كأساس لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وتوفير البدائل الإيجابية لفرص العمل فى مصر، ودعم مسارات الهجرة الشرعية.
كما أشار إلى أهمية المبادرات الرئاسية فى هذا الصدد، والتى من أهمها مبادرة "مراكب النجاة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ضمن توصيات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم في ديسمبر 2019، في إطار مشاركة مصر في تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة، الذي شاركت مصر في مراحل إعداده واعتماده بمدينة مراكش المغربية في ديسمبر 2018.
وقد حظيت مصر بإشادات دولية، لجهودها في مكافحة الهجرة غير الشرعية كان أبرزها ما أكده مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن مصر تمتلك إطارًا تشريعيًا شاملًا لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، حيث تبنت قانونًا تأسست على إثره اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، إلى جانب قانون آخر يتعلق بالاتجار بالبشر.
وتم خلال الندوة توقيع برتوكول تعاون بين كلية الحقوق و اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
وقد عقب ذلك، بدأ جلسات الندوة، بمحاضرة السفيرة نائلة جبر، قائله إن هناك علاقة وثيقة بين الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وأن منظمة الأمم المتحدة تضع ثلاث تقارير كل عام بخصوص متابعة هذه الجرائم. كما أوضحت أن الحروب والخلافات العرقية والدينية والكوارث الطبيعية يؤدي إلى حالة من النزوح من البلاد، وما تؤديه الهجرة غير الشرعية إلي العديد من أشكال الفساد والعنف كما تحدثت عن مسؤلية الدولة عن المهاجرين الشرعين وإلتزامات الدولة المستقبلة للمهاجرين والقوانين والبرتوكولات التي وضعت للحد من هاتين الجريميتين، والمفاوضات المصرية مع الأجانب لأننا لدنيا مصداقية كبيرة خارج مصر.
وعرف المستشار علي فرجاني الجريمة المنظمة وأسبابها ودوافعها وقال إنها نشأت بعد انهيار الاتحاد السوڤيتي وانتقال الدول النامية من الإشتراكية إلى الرأسمالية كما تطرق للقوانين المشرعة لمحاربة هذه الجرائم المنظمة، واستعرض بعض القضايا الخاصة بالاتجار بالبشر.
وتحدث المستشار عادل ماجد عن حماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر والتفرق بين الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وحماية ومساعدة المتهربين كما تحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان التي قد تُشكل جرائم الاتجار بالبشر وأكثر الوسائل شيوعا في السيطرة على الضحايا وكشف عن مسارات تهريب المهاجرين من شمال افريقيا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، ومسؤلية إنقاذ الضحايا من المهاجرين وصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود.
وتحدث الدكتور أحمد شوقي عن جريمة الاتجار بالبشر والقوانين التي شرعت للحد منه وخصوصية هذه الجريمة وإمكانية تعديل هذا القانون كما أنها جريمة قديمة الأزل وكيف تتحقق جريمة الاتجار بالبشر.
