EN 
حصلت المؤسسات المالية في الولايات المتحدة على مليارات الدولارات هذا الأسبوع في صورة قروض قصيرة الأجل من الاحتياطي الفيدرالي، وسط تعامل الصناعة مع أزمة في الثقة والسيولة.
ووفقًا لبيانات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الصادرة أمس الخميس، اقترضت البنوك التي تبحث عن ضخ نقدي 11.9 مليار دولار من برنامج التمويل البنكي لأجل الذي دشنه المركزي يوم الأحد.
ووفقًا للبرنامج الذي دشنه الفيدرالي لإنقاذ البنوك، تحصل البنوك على قروض لمدة عام وفقًا لشروط مواتية ومقابل ضمانات مرتفعة الجودة.
وسلكت معظم البنوك الطرق التقليدية عبر استخدام نافذة الخصم الخاصة بالفدرالي (أداة للسياسة النقدية التي تسمح للمؤسسات المؤهلة باقتراض الأموال من البنك المركزي عادة على أساس قصير الأجل لمواجهة النقص المؤقت في السيولة الناتج عن اضطرابات داخلية أو خارجية)، وتحت شروط أقل مواتاة إذ بلغ إجمالي الاقتراض ما مجموعة 153 مليار دولار.
وتوفر نافذة الخصم قروضًا تصل إلى 90 يوماً فقط، في حين يوفر برنامج التمويل لأجل القروض لمدة عام.
عمليات سحب ضخمة
أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن الحكومة ترى أنه من المحتمل بعد إفلاس "بنك سيليكون فالي" أن تشهر بنوك أمريكية أخرى إفلاسها وتتعرض لعمليات سحب ضخمة من حسابات عملائها.
وعلقت يلين في جلسة استماع للجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي، على إمكانية تكرار الموقف الذي حدث مع "بنك سيليكون فالي"، والتي واجهت عمليات سحب ضخمة للعملاء أدت إلى إفلاسه، ووصفتها بأنها "مخاطر نظامية".
وقالت: "إن احتمال انتشار ذلك بطريقة تجعل البنوك الأخرى تعاني من عمليات سحب جماعية من الحسابات تبدو عالية للغاية، وستكون العواقب وخيمة جدا".
وأوضحت أن إدارة واشنطن قامت خلال عطلة نهاية الأسبوع بتقييم "هذا الخطر الجسيم" وقررت إتاحة وصول جميع المودعين إلى حساباتهم اعتبارا من 13 مارس "حتى لا يتسبب ذلك في انهيار العديد من البنوك والذعر".
وأعربت عن قلقها من أن "البنوك ستشدد شروط الإقراض" مما قد يؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي.
