EN 
خبراء التعليم:
مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل هدف استراتيجي
دور الجامعات في تأهيل الشباب لسوق العمل
أبرز النصائح للطلاب في التأهيل لسوق العمل
الجامعات ليست مجرد مؤسسات تعليمية بل شريك فاعل في خدمة المجتمع
أكد الدكتور ماجد أبو العينين، عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق، الخبير التربوي، أن تحسين جودة التعليم العالي وتنمية مهارات الطلاب والاستخدام الأمثل للخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل هي احدي أولويات الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية.
وأوضح عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق، أن تحديد احتياجات سوق العمل وضمان توافر المهارات اللازمة للخريجين هو أمر حاسم لضمان نجاح التعليم العالي وتحقيق فوائده الاقتصادية والاجتماعية، ومشيرًا إلى أن الاحتياجات الوظيفية ومهارات العمل تتغير باستمرار، ولذلك فإن تعزيز التواصل والتعاون بين الجامعات وسوق العمل يعتبر ضرورياً للتأكد من توفر المهارات الحديثة والمتطورة التي تلبي متطلبات سوق العمل المتغيرة.
رفع مستوى التعليم العالي في مصر
وأشار الخبير التربوي، إلى أن الحكومة المصرية قامت بإطلاق عدد من المبادرات والخطط الطموحة لتحسين جودة التعليم العالي وتطويره، وذلك من خلال تحديث المناهج الدراسية وتطوير المقررات الجامعية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى إعادة هيكلة المؤسسات التعليمية العليا وتحسين بنيتها التحتية وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في التعليم.
وتهدف جميع هذه الخطط والمبادرات إلى رفع مستوى التعليم العالي في مصر وتحقيق التميز والتفوق في مجالات مختلفة، وذلك من خلال تطوير مهارات الطلاب وتمكينهم من المنافسة في سوق العمل العالمي، وتلبية احتياجات السوق المحلي والعالمي من الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة.
وطالب عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق، بضرورة إجراء دراسات وتحليلات لتوقع الاحتياجات الوظيفية في المستقبل وتطوير المناهج التعليمية والتدريبية وتوفير الفرص العملية والتدريبية اللازمة لتنمية المهارات المطلوبة لدى الطلاب والخريجين.
واختتم الدكتور ماجد أبو العينين، حديثه قائلاً: “وبهذا الشكل يمكن للجامعات تحقيق الهدف الأساسي من العملية التعليمية وهو إعداد خريجين مهاريين ومؤهلين بشكل جيد للانخراط بفاعلية في سوق العمل وخدمة المجتمع بشكل فعال”.
الجامعات ودورها المحوري في التنمية الوطنية الشاملة
ومن جانبه، قال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إن الجامعات ليست مجرد مؤسسات تعليمية بل هي أيضاً مراكز بحثية وتطويرية وشريك فاعل في خدمة المجتمع.
وأكد الخبير التربوي، أن الجامعات المصرية تتطلع إلى أن تكون لها دور محوري في التنمية الوطنية الشاملة وفق رؤية 2030، حيث يتم تحسين جودة التعليم ورفع كفاءة الخريجين وتوفير فرص العمل وتنمية المهارات والقدرات وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.
وأكد أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن من خلال مواكبة واقع الحياة المتغير والمتسارع، تعمل الجامعات على تطوير المناهج والبرامج الأكاديمية بما يتناسب مع متطلبات السوق العمل واحتياجات المجتمع، وتعزيز البحث العلمي والابتكار والتعاون مع القطاعات المختلفة في المجتمع لتحقيق التنمية الشاملة.
متطلبات سوق العمل
وأوضح الخبير التربوي، أن سوق العمل يعتبر أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد حيث يرتبط بشكل مباشر بسوق رأس المال والخدمات والسلع والمنتجات الأخرى، لان سوق العمل يعبر عن التفاعل بين العرض والطلب على العمالة، حيث يقدم أصحاب العمل وظائف للباحثين عن عمل ويقوم الأخرين بتقديم الخدمات والمهارات التي يمكنهم توفيرها في سوق العمل، يتم تحديد أجور العمالة بناءً على توازن العرض والطلب، حيث يزيد الطلب على العمالة يرتفع سعرها وعكس ذلك في حالة زيادة العرض، لذلك، يعد سوق العمل هام جداً في تحديد مدى صحة ونجاح الاقتصاد بشكل عام.
وأشار أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إلى أن عملية دمج مجالات التكنولوجيا في المناهج التعليمية، دتواكب التحديات المحيطة وتساهم في زيادة عدد الوظائف الجديدة في ظل التوسع في استخدام التكنولوجيا و في ظل التقدم الكبير الذي يشهده العالم في مجالات الرقمنة وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، لان تكنولوجيا المعلومات أصبحت لها قدرة على إيصال المعلومات بطريقة سلسة ومنظمة، فأصبح من الضروري التفاعل معها.
ومن جانب اخر، قال الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على ملاءمة الخريجين للاحتتياجات المستقبلية للتوظيف من خلال عدة محاور هامة، وذلك لمواءمة مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، وتنويع برامجها وفق مهارات القرن الـ21، والثورة الصناعية الرابعة.
وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن تغيير ثقافة المجتمع يعتبر أمراً هامًا لتحقيق تحول حقيقي نحو التخصصات الجديدة وتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة، موضحًا أن التخصصات التي تركز على العلوم والتكنولوجيا والابتكارات والتصميم والإدارة هي التخصصات الأساسية التي يحتاجها سوق العمل في الوقت الحالي والمستقبل.
نصائح هامة للطلاب في التأهيل لسوق العمل
وبالتالي، يتطلب تحقيق هذا الهدف من المؤسسات التعليمية بالعمل بشكل متواصل على تطوير برامجها وتحديثها وتوفير التدريب والتعليم المستمر لأعضاء هيئة التدريس والطلاب لتوفير المهارات والمعرفة التي يحتاجها السوق في الوقت الحالي والمستقبل.
ووجه الدكتور محمد فتح الله، نصائح هامة للطلاب في التأهيل لسوق العمل، وهي:
-استغلال كافة الفرص التي تؤهل لسوق العمل مثل الالتحاق بالدورات التدريبية وحضور المؤتمرات والندوات.
-الإطلاع على المهارات ومتطلبات سوق العمل الشائعة والعمل على الإعداد لها.
-إجادة استخدام الكمبيوتر واللغة الإنجليزية من خلال التعلم الذاتي أو الدورات التدريبية.
-تجنب إهدار الوقت واستغلال جزء من وقت الفراغ في تنمية المهارات والقدرات وتحديدًا في فترة الإجازة.
-التطوع في المؤسسات الذي يعزز من تطوير العديد من المهارات أبرزها العمل في فريق.
-البحث عن الوظائف المناسبة للطلاب التي تساعد على اكتساب الخبرة المهنية.
-العمل على توضيح الهدف والرؤية في الوظيفة المطلوب الالتحاق بها عقب التخرج، والعمل على تلبية متطلباتها في تنمية المهارات والقدرات الخاصة بها.
وأضاف أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن هناك بعض المحاور الهامة التي تعمل عليها الوزارة لملاءمة الخريجين للاحتياجات المستقبلية للتوظيف، ومنها:
-تحديث المناهج الدراسية وتوفير برامج دراسية تتوافق مع متطلبات سوق العمل وتناسب الظروف الراهنة والمستقبلية.
-توفير الدورات التدريبية والتطويرية للطلاب والخريجين، وتقديم فرص للتدريب العملي والخبرة العملية من خلال العمل الميداني والتدريب في المؤسسات والشركات الخاصة والحكومية.
-تعزيز الشراكات بين الجامعات والصناعة والشركات الكبرى، وتوفير الفرص للطلاب للتعرف على الشركات والمؤسسات المختلفة وفرص العمل المتاحة فيها.
-تطوير مهارات اللغة والاتصال والقيادة والابتكار والتفكير النقدي والحلول الإبداعية والعمل الجماعي، وتعزيز القدرات الشخصية والاجتماعية للطلاب والخريجين.
-توفير الدعم المالي والتمويل للمشاريع الريادية والابتكارية التي تساعد في تطوير مهارات الخريجين وتأهيلهم للعمل في مجالات مختلفة، وتشجيعهم على الابتكار والتفكير الإبداعي.
