EN 
قال اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، إن المرحلة الأولى للمنظومة المستحدثة بدأت نهاية عام 2021 بافتتاح مركزي “وادى النطرون، وبدر”، اللذين حققا طفرة كبيرة فى تحول مفاهيم وأساليب السياسة العقابية فى مصر إلى ما يعرف بمصطلح العدالة الإصلاحية.
وأضاف مساعد الوزير، أن خطط إعادة التأهيل ارتكزت على برامج متكاملة تعتمد على إنشاء سجل لكل نزيل يتضمن بحثاً شاملاً عن حالته من النواحى الاجتماعية والنفسية، وما يطرأ عليها من متغيرات مع مراعاة الإحتفاظ بالسرية التامة لتلك الأبحاث فى إطار حماية سرية البيانات، فضلاً عن دراسة شخصية النزيل دراسة شاملة لمعرفة ميوله واتجاهاته؛ تمهيدًا لتحديد الأسلوب الملائم لتقويم سلوكه ومفاهيمه بالاستعانة بخبراء علم النفس والاجتماع وعلماء الدين بما يؤهله للتآلف مع المجتمع بصورة إيجابية عقب الإفراج عنه.
وأشار مساعد الوزير، خلال الافتتاح التجريبى لمراكز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان وأخميم و١٥ مايو، إلى أن الإرادة القوية للسياسة الأمنية المعاصرة.. تبلورت فى إعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال تطوير منظومة العمل بالمؤسسات العقابية وإدارتها بشكل علمى يحقق أهدافها فى رعاية وتأهيل النزيل وصون كرامته الإنسانية دون الإخلال بالثوابت الأمنية داخلها ..حيث تتضمن أبرز برامج إعادة التأهيل والإصلاح التعليم وتصحيح المفاهيم والأفكار وضبط السلوكيات وتعميق القيم والأخلاقيات وتوظيف الطاقات فى المهن والحرف المتوافرة داخل المراكز فضلاً عن ممارسة الأنشطة الرياضية المتنوعة.
يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت التشغيل التجريبى لـ"مراكز الإصلاح والتأهيل (العاشر من رمضان "الشرقية" – أخميم الجديدة "سوهاج" - 15 مايو "القاهرة").. كبديل لعدد من السجون.
ويأتي ذلك بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعمر مروان وزير العدل من المسئولين وأعضاء المجالس النيابية والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام الوطنية والدولية للإطلاع على ملامح التجربة المصرية الرائدة فى مجال تطوير منظومة التنفيذ العقابى من خلال مراكز الإصلاح والتأهيل.
