EN 
قال النائب عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الاستثمار في البورصة أحد أهم الخطوات التي تساهم في زيادة الاستثمارات في الأوراق المالية بما يعود بالإيجاب علي المستثمرين من مكاسب عدة.
دعم غير مسبوق للقطاع الخاص
و أضاف “ يحيي” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن القطاع الخاص يحظى بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية حيث ظهر ذلك من خلال عدة إجراءات مختلفة، معقبا “ الدولة تفسح دائما المجال أمام هذا القطاع للمشاركة في الفرص الاستثمارية لتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة”.
كما نوه عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلي أن اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية، يأتي في إطار دور هذه الهيئات بإعطاء دفعة قوية لقطاع الاستثمار و جلب مزيد من العملة الصعبة و استقطاب رؤوس الأموال سواء محلية أو أجنبية.
و أشار عضو مجلس النواب، إلي أن طرح 32 شركة حكومية في البورصة هي إنطلاقة قوية لتطوير أداء هذه الشركات وتعظيم ايراداتها، الأمر الذي يعد حافزا لإقبال الشركات علي القيد في البورصة بما ينعكس علي مستوي العمل بالإيجاب.
وفي إطار التعاون المثمر والبناء بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية من خلال الترويج للفرص الإستثمارية والعمل على تهيئة بيئة أعمال أفضل لصالح المستثمرين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتفعيلا لبنود وأحكام بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين الشهر الماضي، تم عقد الاجتماع الأول للجنة الدائمة المشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية برئاسة اللواء/ ياسر أحمد عباس - نائب الرئيس التنفيذي للهيئة لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة، وهبة الصيرفي - نائب رئيس البورصة المصرية ونائب رئيس اللجنة.
وفي بداية الاجتماع أكد اللواء ياسر أحمد عباس على حرص حسام هيبة - الرئيس التنفيذي للهيئة، و رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية على تفعيل دور اللجنة وإزالة كافة العقبات على كافة الأصعدة لسرعة حل المشكلات العالقة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية بما ينعكس إيجابيا على مناخ الاستثمار في مصر، واكد علي دور اللجنة في اقتراح التوصيات والإجراءات التي من شأنها تيسير إنجاز الأعمال وفقا لتوقيتات زمنية محددة والعمل علي تذليل كافة الصعوبات العملية والإجرائية التي تواجه الشركات المنشأة بالهيئة والمقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية .
وأعلنت هبة الصيرفي أن اللجنة ستقوم بوضع خطة عمل متكاملة وآلية تنفيذية بخطوات محددة وذلك للتعاون من أجل تشجيع الشركات على القيد بالبورصة المصرية وبيان ما سيعود عليها من مزايا وفوائد جراء ذلك، وأيضا التشجيع على الاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة وبيان المزايا والعوائد المتوقعة على تلك الاستثمارات.
