EN 
حدد قانون الري والموارد المائية رسوم تشغيل آلات رفع المياه سواء ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها موضحا مدة ترخيصها.
ونصت المادة 38 من مشروع القانون على انه لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجارى المائية أو شبكات الرى والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الرى أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها، وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر.
ويصدر الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مقابل رسم لا يجاوز مقداره 250 جنيها عن كل سنة وتنظم اللائحة التنفيذية فئات الرسم الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك، ويعفى من الرسم الطلمبات أقل من مائة لتر، والتي تروي مساحة لا تتجاوز 10 أفدنة.
ويعد قانون الري من أهم القوانين التي وافق عليها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، كما اعتمده الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق عليه، لدوره الكبير في تحقيق الأمن المائي، وصون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية والتي تمتد بطول نهر النيل.
وترتكز فلسفة القانون على تبنى برامج للتنمية الشاملة من خلال تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى.
