EN 
كشفت هيئة الرقابة المالية عن تراجع إجمالى عدد عقود التأجير التمويلي خلال ديسمبر 2022 بنسبة 9.2%على أساس سنوي .
وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال ديسمبر 2022 ،والتى حصل "صدى البلد"على نسخة منه أن إجمالى عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بلغت 277 عقد فى ديسمبر 2022 مقابل 305عقد خلال ديسمبر 2021.
واوضحت هيئة الرقابة المالية أن قيمة عقود التأجير التمويلي بلغت 7.3 مليار جنيه في ديسمبر 2022 مقارنة بحوالي8.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق بانخفاض 14.9%.
وكشفت هيئة الرقابة المالية أن عقود العقارات و الأراضي استحوذت على النصيب الأكبر من نشاط التأجير التمويلي خلال ديسمبر 2022 بنسبة تصل 83.3%،تليها عقود سيارات نقل بنسبة 4.7%، ثم عقود آلات والمعدات بنسبة 3.4%، وتاتى عقود خطوط الأنتاج فى المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%،ثم عقود سيارات الملاكي 2.1%، وتحتل عقود المعدات الثقيلة في المرتبة السادسة بنسبة 1.5% .
وتعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص لشركات التأجير التمويلي ومراقبة نشاطها.
وبلغت إجمالي التمويلات الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية نحو 560.1 مليار جنيه خلال عام 2022، وتمثل مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم حوالي 54.4% منها، لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، يليها إجمالي عقود نشاط التأجير التمويلي وبلغت حوالي 15.7%، ويأتي في المرتبة الثالثة إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية ذات الدخل الثابت بنسبة 9.5%، يليها أرصدة التمويل متناهي الصغر والتي تمثل 7.1% من إجمالي التمويل الممنوح، يليه حجم الأوراق المخصمة بنسبة 5.6%، ثم قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 5.3%، ويمثل نشاط التمويل العقاري النسبة الأقل من إجمالي حجم التمويل الممنوح، والتي تبلغ حوالي 2.4%.
