شراسة تقودك للمؤبد .. عقوبات مشروع قانون اقتناء الحيوانات الخطرة الجديدة

ظاهرة اقتناء الكلاب الخطرة باتت من الظواهر المنتشرة، في مجتمعنا، فأصبحنا نرى اصطحابها في الأماكن العامة والشوارع والمناطق السكنية.

وبالتزامن مع كثرة اقتناء الحيوانات والكلاب الخطرة، تزايدت معدلات إصابة المواطنين بسبب هذا الأمر على مدار الفترات الماضية، البعض منهم لقي حتفه والآخر أصيب بعاهات مستديمة نتيجة الاعتداء القاسي من هذه الحيوانات عليهم.

دفعت زيادة معدلات الاصابة بسبب هذه الحيوانات الخطرة إلى تقدم رئيس محلية النواب، النائب أحمد السجيني بمشروع قانون من شأنه تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، ووضع عقوبات قاسية لمخالفي أحكامه تصل إلى المؤبد في بعض الحالات.

وقامت لجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة الدكتور هشام الحصري، على مدار الأيام الماضية بمناقشة مشروع القانون المقدم من رئيس محلية النواب، النائب أحمد السجيني، ضمن سلسلة المناقشات التي أعدتها اللجنة البرلمانية بشأنه من قبل، خاصة بعد تزايد ضحايا اعتداء الكلاب الخطرة على المواطنين على مدار الأيام الماضية.

وآلت المناقشات في النهاية إلى موافقة اللجنة نهائيا، وبحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، على مشروع القانون أمس الثلاثاء، ليمثل بذلك بداية لاستراتيجية من شأنها وضع حلول شاملة لانتشار الحيوانات الضالة الكلاب.

جاء مشروع القانون المقدم من رئيس محلية النواب بشأن اقتناء الكلاب، منظما لإشكالية حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، عن طريق وضع ضوابط وأحكام تمنع تداولها بدون ترخيص مع وضع عقوبات رادعة لمحالفي احكام القانون تصل إلى الحبس والغرامة.

ولم يغفل القانون عن تنظيم اصطحاب الكلاب بالخارج، فجاء ملزما لأصحابها بتكميم الشرس منها، مع تقييدها بقلادة جيدة، كما حظر أيضا اصطحاب أي من الحيوانات والكلاب الخطرة واقتنائها بالأماكن العامة، واتخاذ حائزيها باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة من أجل ضمان عدم هروبها ورعايتها الصحية عبر تحصينها من وتوفير أماكن إيواء جيدة لها.

وعاقب مشروع القانون بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 200 ألف جنيه حائز الكلب الخطر بدون ترخيص، وعاقب بالسجن 5 سنوات كل من استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبًا للاعتداء على إنسان، والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.

ويكون الحبس وغرامة 300 ألف بكل من استخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس، وبالحبس وغرامة تصل لـ 100 ألف كل من حاز كلب دون الحصول على ترخيص، والحبس وغرامة تصل لـ 200 ألف عقوبة عدم الالتزام بوضع اللوحة المعدنية وتكميم فم الكلب خارج مكان الإيواء.

وألزم القانون المخاطبين بأحكامه بضرورة توفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، وتحدد اللائحة رسوم إصدار التراخيص والتي لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.