الحبس 6 أشهر وغرامة 200 جنيه عقوبة قتل الحيوانات المستأنسة بقانون العقوبات

وضع قانون العقوبات المصرى عقوبة لجريمة قتل الحيوانات حيث تصل العقوبة فيها  إلى الحبس 7 سنوات.

عقوبة قتل الحيوانات

نصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل اولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.

ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكوره بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.

ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.

بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.

فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد المقبل، بعد مناقشة عددا من الأدوات الرقابية الموجهة لوزير التعليم العالي خلال الجلسة العامة الماضية للبرلمان.

وكان قد أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تحفيز ودعم المُبتكرين ورواد الأعمال، وتعزيز التواصل مع المجتمع الابتكاري، مشيرا إلى أن ذلك من خلال جلسات الاستماع لشباب المُبتكرين من الجامعات المصرية، واكتشافهم ودعمهم لتنفيذ مشروعات جديدة ومتطورة يكون لها تأثيرها في السوق المحلي والدولي.

وأشار إلى انطلاق برنامج اكتشاف المُبتكرين ورواد الأعمال بالجامعات، وذلك كله فى إطار تشجيع ربط مخرجات البحث العلمى بالجهات المعنية بالدولة لتحويلها لمخرجات تخدم الاقتصاد الوطنى.

وأوضح وزير التعليم العالي، أنه يتم التكامل بين الأبحاث المختلفة استنادا إلى الطرق المعترف بها دوليا، لربط البحث العلمي والابتكار واحتياجات الدولة وخطة التنمية، وعلى مستوى العالم والتعاون بين الجهات المعنية والمستفيدة من البحث العلمى فى الصناعة والاستثمار والاتجاهات العملية الخاصة بالبحوث المصرية لتحقيق فلسفة البحث العلمي فى الصناعة.

وأشار إلى تطوير البحث العلمي وربطه بالصناعة والاحتياجات المختلفة فى عدد من القطاعات الهامة، قائلا:" فى عام 2014 كان لدينا 15696 باحث، أصبح هذا الرقم 38600 باحث، وقفزت مصر إلى المركز 26 عالميا، وهذا بدوره يعكس أهمية المراكز البحثية وأهميتها، متابعا: تم اعتماد أكثر من 250 مليون جنيه لتمويل البحوث الزراعية واحتياجات الدولة فى هذا الإطار، إضافة لملف تصنيع السيارة والانتقال للسيارة الكهربائية وتحويلها لمنتج،  إضافة لحصر حاملى الماجستير والدكتوراة لشغل الوظائف الشاغرة فى الجهاز الإدارى وفقا للدستور والقانون.